أبلغ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بأن القرار الذي اتخذه مجلس النواب خلال جلسته الرسمية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، بشأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي «باطل»، وذلك لمخالفته للمادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات العام 2015.

ووجه المشري خطابًا إلى عقيلة نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» شرح فيه أسباب بطلان قرار مجلس النواب سحب صلاحيات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي.

وأشار المشري إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة في الاتفاق السياسي بشأن اختصاص مجلس رئاسة الوزراء والذي أعيد تشكيله بالمادة الأولى من التعديل الدستوري الحادي عشر الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018 والتي تنص على أن «يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقًا لما تم الاتفاق عليه بتكوين الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، إلى الإعلان الدستوري».

- مستشار المنفي يرد على عقيلة بشأن العودة للإعلان الدستوري
- ننشر مذكرة الـ50 نائبا بالعودة للإعلان الدستوري وإنهاء عمل «الرئاسي» وحكومة الدبيبة
- عقيلة: سحب صفة القائد الأعلى للجيش من «الرئاسي» وإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
- عقيلة: يجب تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية وتقسيم البلاد لمحافظات

وأوضح المشري أنه بناء على ذلك «يكون المجلس الرئاسي هو الجهة التي تمارس صلاحيات القائد الأعلى» للجيش، مضيفًا أن المادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي تنص على أنه «وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل، على أن يتم إقراره نهائيًا دون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري».

وأكد المشري في ختام خطابه إلى عقيلة أنه بناء على ذلك «فإن ما اتُخِذ من قرار في مجلسكم الموقر في جلسة اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2018 بشأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي يعتبر باطلًا لمخالفته للمادة (12) المشار إليها سابقًا، لعدم التوافق فيها مع المجلس الأعلى للدولة».