أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، أن سلطة التحقيق أمرت بحبس وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومدير شؤون مكتبه، وذلك على خلفية قضية فساد مالي.

وقال المكتب في بيان إن «نائب النيابة بمكتب النائب العام، تقصى واقع انحراف المتهمين عن مقتضيات الوظيفة المعهودة إليهما؛ فاستدل المحقق على انتهاجهما سلوكًا لا يتآلف مع الفروض الوظيفية».

أضاف إن ذلك «تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في 457 مليونًا و600 ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة القضية».

ولم يحدد بيان مكتب النائب العام اسم الوزير المقصود، لاسيما وأن وزارة النفط والغاز يسير شؤونها وكيل الوزارة المكلف خليفة عبدالصادق، فيما أعلن الوزير محمد عون توقفه عن أداء مهامه كوزير منذ 3 يوليو الماضي إلى حين ما سيصدر عنه لاحقا من بيان أو إفادة.

وطالب عون في بيان مصور نشرته وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» رئاسة الحكومة بتصحيح وضعه الراهن، إما بتمكينه من أداء عمله على رأس الوزارة أو إقالته من منصبه حسب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة.

وفي 27 يونيو الماضي أصدر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة كتابا كلف بموجبه وكيل الوزارة، خليفة عبدالصادق، بالاستمرار في تسيير مهام وزارة النفط والغاز على الرغم من وجود عون الفعلي في ديوان الوزارة متفرغا لإدارة القطاع في العموم.

وعاد عون لمباشرة مهام عمله في ديوان الوزارة في 28 مايو الماضي، بعد أن أوقفته هيئة الرقابة الإدارية احتياطيا عن العمل في 25 مارس «لدواعي ومقتضيات لمصلحة التحقيق».وبناءً على «مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية».