أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، وفتح التحقيق الجنائي مع 18 لجنة مراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وجاء ذلك على خلفية توجيه النائب العام ببحث الوقائع التي استدل حولها جهاز الأمن الداخلي في مواجهة مدير مركز الامتحانات، وفق بيان صادر عن المكتب.

وأشار البيان إلى «التحقيق في شواهد ساقها مسؤول المركز للدلالة على اختلال نظم تقييم طلاب السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي»؛ موضحًا أن التحقيقات خلصت إلى «تحديد 18 لجنة مراقبة شهدت نشاطًا أثَّر على شؤون الامتحانات ونظمها».

وبذلك، انتهت النيابة العامة إلى «تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي تلك اللجان»، وفق البيان.

- استقال فاختفى ثم عاد.. 4 أيام فاصلة في حياة مدير مركز الامتحانات
- تفشي ظاهرة «الغش».. وراء استقالة مدير المركز الوطني للامتحانات
- «التعليم» تتوعد المساهمين في الغش بـ«عقوبات صارمة»
- النائب العام يصدر توجيهًا بشأن الغش في امتحانات الثانوية العامة

استقالة مسعود على الهواء مباشرة
وقدم مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود استقالته الأربعاء الماضي، في بث حي أمام وزير التعليم موسى المقريف؛ بسبب تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات. وعلل استقالته بالقول: «للأسف في ليبيا الغش برعاية المعلمين والمعلمات ومشرفي اللجان».

وبعد ساعات من إعلان استقالته، جرى تداول أنباء عن اعتقاله أو خطفه ثلاثة أيام، ثم إطلاقه مساء أمس السبت، وفق ما كشفته صفحات على منصات التواصل الاجتماعي.

وناشدت نقابة معلمي طرابلس في بيان، «السلطات التنفيذية والتشريعية السعي إلى إطلاقه»، مشيرة إلى أنه «أحدث الكثير من التغيير في المركز الوطني للامتحانات، وعمل جاهدًا للحد من ظاهرة الغش».

وأضافت: «قد تكون استقالته وتصريحاته محل جدل، ولكن هذا لا ينفي أنه من الشخصيات الوطنية التي عملت بوزارة التربية والتعليم، وترك بصمة في كل منصب تقلده».