قال مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مصطفى قدارة، إن هناك تسعيرة جديدة لبعض السلع، منها اللحوم بمختلف أنواعها والبيض والدقيق، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار في السوق.

وأوضح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الأسعار الجديدة سوف تكون في متناول ذوي الدخل المحدود، منها: الاستمرار في بيع أربعة أرغفة خبز بدينار، وتخفيض أسعار البيض إلى عشرة دنانير (للكرتونة). أما بالنسبة للحوم فإنها تحت الدراسة حتى الآن، وأما بالنسبة إلى أسعار اللحوم الوطنية، فإنها لن تتعدى 50 دينارا للكيلو.

وأضاف أن هناك احتكارا من بعض التجار لغرض المضاربة في السعر، خاصة هذه الأيام التي يزداد فيها الطلب على الاستهلاك مع قرب شهر رمضان.

اجتماع أمني لمناقشة ارتفاع الأسعار
وعقدت وزارة الاقتصاد اجتماعات مع مختلف الأجهزة الأمنية، من بينها جهاز الأمن الداخلي، من أجل مواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار تحت مسمى «اللجنة الأمنية الاقتصادية لمتابعة الأسعار».

ويقول المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي إن وضع سعر استرشادي خطوة جيدة لوزارة الاقتصاد، ولكنها ناقصة، ولن تؤدي بمفردها إلى استقرار الأسعار داخل الأسواق.

وأوضح لـ«بوابة الوسط»: «المشكلة في فوضى الأسواق، ولا توجد منافسة كاملة، بل هناك احتكار من القلة في التحكم بالسعر والمخزون السلعي، مع غياب وجود آلية واضحة لكبح جماح السماسرة».

دعوة إلى تفعيل صندوق موازنة الأسعار
ودعا البوعيشي إلى ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار، ودخوله كمنافس في بيع السلع بسعر التكلفة أو هامش ربح قليل، للإسهام في خفض الأسعار. وقال: «لايوجد لدينا مخزون استراتيجي للسلع الأساسية والحبوب يكفي البلاد ثلاثة أشهر، والموجود لدى الخواص يكفي أشهرا قليلة».

- ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
- أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في الصين منذ 14 عاماً
- الحويج يوجه بوقف العمل بقرار تنظيم استيراد السلع 6 أشهر

تأثير الاستيراد والسوق المفتوح
في السياق نفسه، تساءل مورد السلع الغذائية أحمد بن غريبة عن كيفية العمل بتسعيرة وزارة الاقتصاد في ظل أن ليبيا منذ العام 2010 تمارس اقتصادات السوق وفقا للقانون رقم 21 لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادر سنة 2010.

وأضاف أن أسعار السلع تحدد عن طريق التكلفة والعائد المالي، لافتا إلى أن عدم استقرار السوق، خاصة سعر الدولار في السوق الموازية، يؤثر على السلع.

وتابع: «الأسعار ستبقى في زيادة مع ارتفاع النقل البحري في العالم نتيجة أزمة البحر الأحمر، حيث إن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على استيراد السلع من الإمارات العربية المتحدة والصين».

ارتفاع الدولار يؤثر على أسعار السلع
وشهدت أسعار السلع ارتفاعا عاناه المواطنون الليبيون، مع قفزات سعر الدولار في السوق الموازية، ووصوله إلى نحو 6.70 دينار للدولار في تعاملات هذه الأيام.

وقال خبراء ومحللون اقتصاديون لـ«بوابة الوسط» إن الأسعار في مجملها ارتفعت 10% لمختلف السلع الغذائية والدوائية، مضيفين أن الأسعار ستواصل الارتفاع في حالة عدم انخفاض سعر الدولار.