جدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، المطالبة بحماية الأصول الليبية في الخارج من النهب والتآكل ومحاولات بعض الدول الاستيلاء عليها.

وقال السني، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن لجنة الجزاءات المتعلقة بليبيا «يجب أن تساعد الليبيين ولا تكون سيفا مسلطا عليهم»، داعيًا إياها إلى «التجاوب مع طلبات رفع أسماء عدد من المواطنين من قائمة العقوبات وحماية أصول الأموال الليبية السيادية المجمدة في الخارج من النهب والتآكل ومحاولات بعض الدول وضع يدها عليها».

- روسيا: الانتخابات هي حل المأزق الراهن في ليبيا
- الولايات المتحدة: على قادة ليبيا تحديد ممثليهم وحل المسائل العالقة في «اجتماع باتيلي»
- نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول ليبيا (15 فبراير 2024)

السني: لا تقدم في المسار السياسي.. وندور في حلقة مفرغة
وبشأن الأزمة السياسية اعتبر مندوب ليبيا أنه «لا يوجد أي تقدم في المسار السياسي، وما زلنا ندور في حلقة مفرغة».

وشدد مندوب ليبيا على ضرورة أن تقوم البعثة الأممية «بدعم الملكية الليبية للحل»، بالإضافة إلى كشف المعرقلين للحل السياسي في ليبيا سواء كانوا محليين أو دوليين.

وقال السني: «لا يوجد تقدم في المسار السياسي يمكن الحديث عنه وسؤال المواطن ماذا بعد لقاءات المبعوث الأممي مع القيادات والفاعليات؟».

السني: لا مبادرات حقيقية تلوح في الأفق
وأردف أنه «لا مبادرات حقيقية تدور في الأفق»، في حين ينتظر الليبيون الخروج من الأزمة وإجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام، مشددًا على أن «التحليل والتشخيص والإحاطات عن الوضع في ليبيا لم تقدم أي جديد»، مطالبًا أيضًا بدعم المسارات التي يسعى إليها الليبيون.

لكن السني تحدث عن النقطة الإيجابية في المسار السياسي، والمتمثلة في ملف المصالحة الوطنية، التي من شأنها إعادة بناء النسيج المجتمعي وبناء الثقة بين الليبيين والعمل على ميثاق وطني ربما يكون القاعدة التي تدعم المسارات الأخرى كافة، داعيًا دعم مسار المصالحة لجمع الليبيين.