أعلن مكتب النائب العام، السبت، حبس مسؤول الإدارة القانونية في وزارة الصحة على ذمة قضية فساد مالي بعد تلقيه أموالا ومنقولات مقابل تسهيل بعض المعاملات.

وتتعلق القضية بحصول المسؤول على 85 ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها وزارة الصحة مع أدوات التنفيذ؛ فضلًا عن تسلمه لمنقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منسوبي قطاع الصحة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأشار البيان إلى أن النيابة خلصت إلى وجاهة الدلائل التي ساقتها لجنة الاستدلال المختصة بتقصي الجرائم في القطاع، وبذلك أمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.