أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إقرار المجلس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023، المُقدم من الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، بملاحظات.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن بليحق، ولم يذكر فيه مزيد التفاصيل حول عدد حضور الجلسة، وعدد المصوتين فيها، فضلا عن ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون الميزانية.

«النواب» يعيد مشروع الميزانية إلى الحكومة المكلفة لتعديله
يأتي إقرار مشروع قانون الميزانية بعدما قررت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، في فبراير الماضي، خلال اجتماع مع وزير المالية بالحكومة المكلفة من البرلمان آنذاك، أسامة حماد، إعادة مشروع القانون إلى الحكومة، لتعديله.

وقال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة، عمر تنتوش، آنذاك، إن الاجتماع تناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023، موضحا أنه سيجرى إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة، لتعديله.

كما طالبت اللجنة بتقرير مفصل عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023.