هدد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، الثلاثاء، بإيقاف كل مراقب تربية وتعليم، ومدير مكتب الامتحانات في المراقبات التي لم تكتمل كل مدارسها تسجيل درجات أعمال السنة، والامتحانات النهائية التي جرى إجراؤها تحت إشراف معلم المادة في منظومة الامتحانات لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتحميلهم المسؤولية القانونية.

المقريف: الوزارة لم تستطع توفير ميزانية تسييرية خاصة بالامتحانات
وقال الوزير، خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، إن الوزارة حاولت توفير ميزانية تسييرية خاصة بالامتحانات، وتوزيعها على مراقبات التربية والتعليم حسب عدد التلاميذ، والمدارس، والملاحظين، والمراقبين، لكن الظروف حالت دون ذلك.

وأوضح أن العملية الامتحانية تعتمد على ثلاثة عناصر، وهي الطالب الذي يتوجب عليه الالتزام باللائحة، واللجنة الامتحانية ووظيفتها توفير الظروف المناسبة للطلاب، وحصر الملاحظات، وإرسالها إلى اللجنة العليا، والعنصر الثالث هو الوزارة، التي تمثلها اللجنة العليا، ووظيفتها متابعة كل الملاحظات، وإصدار التعليمات، وإحالة كل مخالف إلى التحقيق.

- المقريف يشدد على ضرورة إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي قبل عيد الأضحى

المقريف: إيقاف الملاحظين المخالفين للوائح والقوانين
وفي هذا السياق، شدد المقريف على إيقاف كل من يخالف اللوائح والقوانين من الملاحظين، ولجان الإشراف على الامتحانات عن العمل، وإحالته إلى التحقيق في اليوم ذاته الذي تسجل فيه المخالفة.

كَما أثنى الوزير على دور اللجنة العليا للإشراف على الامتحانات في متابعة سير الامتحانات من خلال الزيارات الميدانية واستقبال الملاحظات بشكل يومي من اللجان المركزية بالمراقبات.