صوت مجلس النواب خلال جلسته المغلقة المنعقدة في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على سحب قرار هيئة الرئاسة رقم «08 لسنة 2023»، بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على موقع «فيسبوك»، أشار إلى أن التصويت يعني أن القرار بات «كأن لم يكن»، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

قرار إعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
وفي 9 مايو الجاري، أصدر مجلس النواب قرارا بإعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، برئاسة محمد عبدالله محمد عبدالواحد، وزينب على إمحمد أقجام نائبا للرئيس.

- مجلس النواب يعيد تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان
- لجنة برلمانية تحقق مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات

ويضم المجلس في عضويته، حسب القرار رقم «8 لسنة 2023»، كلا من: «عبدالجواد محمد الشين، وأيمن محمد عبدالله، وناصر مصطفى علي، وسليمة عمر بن نزهة، وهند خليفة محمد، والدوكالي محمد مختار محفوظ، وعبدالكريم محمود سالم، وسليمان عوض المزيني، وعلي محمد أبوبكر دلة».

التحقيق مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات
وفي 23 نوفمبر الماضي، أجرت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب تحقيقا مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة، بشأن شكوى مقدمة من نائب رئيس المجلس.

وفي حين لم يوضح طبيعة الشكوى، أفاد بيان لمجلس النواب وقتها أن اللجنة أجرت التحقيق «بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالتدخل لتصحيح عمل المجلس بشأن الشكوى المقدمة من نائب رئيس المجلس»، وإحالة تقريرها بهذا الشأن إلى رئيس مجلس النواب متضمنا توصياتها.

إنفاق المجلس الوطني للحريات
وأظهرت بيانات نشرها مصرف ليبيا المركزي، في مايو الجاري، أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أنفق مليونين و349 ألفا و772 دينارا خلال الفترة من يناير إلى نهاية أبريل 2023، جميعها (100%) في بند الرواتب فقط.

وعلى مدار العام الماضي (2022)، أنفق المجلس الوطني للحريات 11 مليونا و8 آلاف و773 دينارا، من بينها 9 ملايين و758 ألفا و773 دينارا على بند الرواتب، بنسبة 88.6% من إجمالي الإنفاق خلال العام.