أثارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، جدلا كبيرا بشأن إعلان اعتزامها زيارة العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة؛ إذ هاجمتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، واصفة ما تقوم به روما بالسلوك الانتهازي، خاصة أنها تعتزم لقاء مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتحدثت حكومة باشاغا في بيان، عما سمته «الصفقة الغامضة» بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية والتي تقضي بزيادة حصة الشركة وتقليص حصة ليبيا في شركة مليتة للنفط والغاز.
وجددت الحكومة المكلفة من مجلس النواب رفضها محاولة «إحياء الحكومة الميتة» من خلال «إقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات»، مستهجنة «السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين»، خاصة بعد «رفض وزراء الخارجية العرب إعادة شرعنة هذه الحكومة بعدم حضور اجتماع مجلس الجامعة العربية قبل يومين في طرابلس»، وفق البيان.

الطاقة والهجرة ملفان مهمان
وبجانب التعاون في ملف الطاقة، سيكون ملف ضبط قوارب الهجرة القادمة من سواحل ليبيا حاضرا؛ إذ يتواصل القلق وسط هيئات الإغاثة من الشروع في العمل بمرسوم جديد سنّته الحكومة اليمينية المتطرفة في روما يفرض قواعد جديدة على السفن المكلفة بإنقاذ أرواح آلاف اللاجئين والذي أسماه بعض البرلمانيين بمرسوم «إغراق السفن».

وفي أولى رحلاتها خارج البلاد، كثفت ميلوني ووزيراها للخارجية والداخلية زياراتهم إلى دول تجمعها بروما مصالح كبرى سواء على صعيد ملفات الطاقة أو الهجرة والأمن. فمن تركيا إلى تونس ومصر والجزائر استطلعوا خلالها إمكانات منع قوارب المهاجرين من «دول العبور»؛ فيما ستكون ليبيا محطة مقبلة.

وتخلت ميلوني عن خطة فرض «حصار بحري» على ليبيا كانت قد روجت لها خلال حملتها الانتخابية، لكن عوضتها بخطة أخرى بشأن الهجرة على جبهة جنوب البحر المتوسط ذات أبعاد شاملة تسمى «خطة ماتي» للحد من عمليات مغادرة المهاجرين، في إشارة إلى مؤسس مجموعة «إيني» للطاقة، إنريكو ماتي الذي كسر هيمنة شركات الطاقة الغربية السبع الكبرى على القطاع النفطي ووضع خططا للتنمية.

زيارة إلى الجزائر
وزارت ميلوني الجزائر الأحد والإثنين الماضيين والتقت الرئيس عبدالمجيد تبون، مشيرة إلى زيارات ستقودها في وقت لاحق إلى دول الشمال الأفريقي في إطار «خطة ماتي»، ومن ضمن أسباب تحركاتها «كبح جماح نفوذ روسيا والصين، الذي ازداد بشكل كبير مع وجود عناصر واضحة مزعزعة للاستقرار»، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إيطالية من بينها موقع «ديكود 39» أن ميلوني تضع على أجندتها بحلول نهاية يناير الجاري رحلة إلى ليبيا، حيث تعد أحد ملفات الحكومة ذات الأولوية، خاصة قبل حلول يومي 9 و10 فبراير المقبل، موعد انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي المخصص على وجه التحديد لمسألة الهجرة.

للاطلاع على العدد 375 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وبينما اعتبرت «خطة ماتي» مثالا للنهج التعاوني مع دول جنوب الصحراء الكبرى والمتوسط، شددت المسؤولة الإيطالية في تصريحات سابقة لها في الوقت نفسه على أن استقرار ليبيا «أمر عاجل».
وضمن هذا الإطار، استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي لمناقشة الاستعدادات اللوجستية للزيارة.

وهيأ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأرضية لزيارة ميلوني المرتقبة إلى ليبيا بإجراء سلسلة من الجولات التي قادته الأسبوع الماضي إلى تركيا وتونس ثم مصر لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، ولتحقيق الاستقرار في ليبيا.

تأثير تركي ومصري في ليبيا
وخلال وجوده في مصر، عبّر تاياني عن الاقتناع بأن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعد أمرا حاسما لإبطاء الهجرة غير النظامية ومواجهة التهديد الإرهابي الذي ينطلق من منطقة الساحل الأفريقي باتجاه حوض المتوسط، معتبرا أن «دولا مثل الجزائر وتركيا ومصر لها تأثير على بعض رجالات الحياة السياسية والعسكرية في ليبيا».
وأضاف: «نحتاج إلى التحدث فيما بيننا، للحد من النزاعات وخلق أجندة إيجابية وتفضيل الانتخابات الرئاسية والسياسية التي تضفي شرعية على القادة السياسيين الجدد في ليبيا».

ويقول رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي أوليشينو، إن أكثر المهاجرين الذين انطلقوا من دول المتوسط، أكثرهم من ليبيا التي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ70% أي بواقع 53 ألف مهاجر خلال العام 2022، فيما شهدت إيطاليا على العموم وصول 105 آلاف مهاجر عن طريق البحر، وذلك بمعدل زيادة بلغ 56% عن العام 2021.

دعم خفر السواحل الليبي
وعلى غرار التعاون مع خفر السواحل الليبي عن طريق ضخ ملايين الدولارات ومنحها قوارب جديدة لصد عمليات الهجرة من مواقع العبور، تتهم روما سفن المنظمات غير الحكومية بالعمل بفعالية كخدمة مكوكية بين ليبيا وأوروبا، ووصل الأمر برئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى وصف هذه السفن باسم «سفن القراصنة».
وفي السنوات الأخيرة، بلغ عدد الأشخاص الذين جرى إنقاذهم في البحر بواسطة قوارب المنظمات غير الحكومية 15% من الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر.

ويعلق عضو البرلمان الأوروبي والإيطالي جوليانو بيسابيا على خطة ماتي، قائلا: «لا أعتقد أنني أفهم الاستراتيجية الكاملة من جانب الحكومة الإيطالية، يبدو أننا ما زلنا في مرحلة الإعلانات والتمنيات، يجب أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، لقد تأخرنا بالفعل بشكل كبير، لقد مرت أكثر من عشر سنوات على سقوط نظام القذافي».
أضاف جوليانو بيسابيا أن الاتحاد الأوروبي، طلب من السلطات الليبية مرارا وتكرارا وضع حد للاحتجاز التعسفي للمهاجرين وإدخال بدائل للاحتجاز على أساس حقوق الإنسان.

وعن تمويل خفر السواحل الليبي، الذي ينقل المهاجرين من البحر إلى مراكز الاحتجاز، لفت بيسابيا إلى التمويل أو الدعم اللوجستي، بما في ذلك النوع المثير للجدل لخفر السواحل الليبي.
أيضا تحدث بيسابيا منتقدا تواصل السلطات الإيطالية مع عماد الطربلسي «رغم أن الأخير مسؤول حسب تحقيقات مستقلة عن انتهاكات بحقوق المهاجرين». كما سبق أن استقبلت السلطات الإيطالية في روما «البيدجا» أيضا في إشارة إلى الضابط في جهاز حرس السواحل الليبي عبدالرحمن ميلاد الشهير بالبيدجا.

وأكد البرلماني الإيطالي أن أي مساعدة اقتصادية يجب أن تكون مشروطة باحترام حقوق الإنسان بعدما كانت البلاد وجهة للعديد من الباحثين عن العمل سابقا، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن إعادة إعمار ليبيا ستقلل من البطالة في الدول المجاورة بنسبة تصل إلى 10.%