زعم تقرير جديد تورط ليبيا في الهجوم الذي وقع خلال أولمبياد ميونخ العام 1972، وأسفر عن مقتل 11 رياضيا إسرائيليا.

وصدر التقرير عن شركة محاماة هولندية نيابة عن أقارب القتلى الإسرائيليين، حيث طلب تعويضات بقيمة 165 مليون دولار من الدولة الليبية، وفقا لجريدة «هآرتس» العبرية، أمس الأربعاء.

واتهمت أرملة أحد القتلى، الحكومة الألمانية بـ«الكذب عليهم وإخفاء الوثائق»، قائلة إنها «رفضت تحمل مسؤولية إهمالها، وتعاملت معهم باستهزاء»، في إشارة إلى تعويض المليون دولار الذي تلقته الأسر من برلين في أعقاب الهجوم.

عرفات طلب مساعدة مالية من القذافي
وحسب التقرير الجديد، فإن عدة أحداث قبل الهجوم الإرهابي تربط النظام الليبي بما وقع في ميونخ، ومنها طلب الرئيس السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، ونائبه صلاح خلف، مساعدة مالية من العقيد معمر القذافي لتنفيذ الهجوم.

كما استند معدوه إلى ملفات المخابرات الألمانية التي ذكرت أن القذافي كان لديه صندوق خاص لتمويل الجماعات الفلسطينية، ودعمها بمليون جنيه إسترليني - أي ما يعادل 50 مليون دولار اليوم.

وادعت «هارتس» أن فلسطينيين «جرى تدريبهم في ليبيا، واستخدم بعضهم جوازات سفر ليبية مزورة، وأسلحة مهربة إلى ألمانيا عبر دبلوماسيين ليبيين».

رفض ليبي لطلبات التعويض الإسرائيلية
وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقق من الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج في مجلس النواب يوسف العقوري، رفض اللجنة لدعاوى إسرائيليين على الدولة الليبية لتعويضهم من الأموال المجمدة بالخارج عن قتلى «هجوم ميونخ».

وذكر العقوري بحادث إسقاط القوات الإسرائيلية للطائرة الليبية في الرحلة رقم 114 العام 1973 في سيناء المحتلة وقت إذ، والتي راح ضحيتها 108 مواطنين ليبيين «في واحدة من أكثر جرائم الطيران ترويعا»، داعيا الأمم المتحدة إلى فتح هذا الملف، إضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبة المسؤولين «عن هذه الجريمة البشعة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة للجانب الليبي».