شدد أعضاء لجنة العقوبات المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي «على الحفاظ على سلامة وقيمة الأصول الليبية المجمدة والمخصصة لصالح الشعب الليبي»، وذلك في بيان أصدره مجلس الأمن، الثلاثاء، حول اجتماع اللجنة مع المؤسسة الليبية للاستثمار في 16 ديسمبر 2021.

واجتمعت لجنة العقوبات المعنية بليبيا والمنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011، في 16 ديسمبر 2021، مع وفد المؤسسة الليبية للاستثمار في نيويورك، بحضور المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود.

وقال بيان مجلس الأمن إن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، قدما إحاطة إلى لجنة العقوبات في هذه المناسبة. وأعقب ذلك مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة والمشاركين المدعوين.

- مؤسسة الاستثمار تطالب لجنة العقوبات بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات

وأضاف البيان أن المؤسسة الليبية للاستثمار تخضع لتدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب القرارين رقم (1970) و(1973) لسنة 2011، بصيغتهما المعدلة بالقرار رقم (2009) لسنة 2011 لمناقشة المسائل المتعلقة بتجميد الأصول، مشيرًا إلى أن لجنة العقوبات الدولية اجتمعت مع المؤسسة الليبية للاستثمار في 12 سبتمبر 2019 و5 ديسمبر 2020.

وفي 17 ديسمبر 2021، قالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان إنها طالبت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية.

كما أوضح محمود للجنة العقوبات الدولية الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول، ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم.