طالب رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي، محمد المنفي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«دعم السلطة التنفيذية الجديدة والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد على أهمية احترام وقبول نتائج الانتخابات التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي».

جاء ذلك خلال مشاركة المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، اليوم الخميس، في الاجتماع السابع لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية عبر تطبيق «زوم» من مدينة طرابلس، وذلك بدعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي ترأس منسقها ريزدون زينينغا وممثل الجامعة العربية وليد حجاج الاجتماع.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي إن المنفي عبر في كلمته خلال الاجتماع عن شكره لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجهودهم الداعية والداعمة لبناء السلام في ليبيا، مؤكدا أن «الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا».

خطوات المجلس الرئاسي ذات مصداقية وقابلة للتحقق
كما أكد المنفي أن خطوات المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي «ذات مصداقية وقابلة للتحقق ومتسلسلة وفقا لمخرجات برلين وطبقا للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة».

وتعهد المنفي بالسعي إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي وإفساح المجال للجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وإنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة كبداية التأسيس لقواعد المصالحة الوطنية مع توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب من خلال زيارته التي قام بها للشرق وبعض اللقاءات مع القوى الاجتماعية في الغرب، منوها إلى أنه سيجري زيارات للجنوب لحثهم على مصالحة وطنية شاملة والحد من خطاب الكراهية وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح.

وقال المنفي في كلمته خلال الاجتماع «إننا حريصون على التنسيق مع رئيس الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وكل هذه الإجراءات والخطوات تهدف في مجملها إلى تحقيق هدف رئيسي وأساسي بالنسبة للمجلس الرئاسي المنتخب وهو الوصول إلى عملية الانتخابات في نهاية ديسمبر المقبل»، واعدا بالعمل على تذليل الصعاب سواء الأمنية والخدمية والفنية.

المنفي يطالب البعثة الأممية بالاستمرار في دعم المسار العسكري
كما طالب المنفي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«الاستمرار في الدعم والمساندة بخصوص الترتيبات العسكرية سواء في العمل على استدامة وقف إطلاق النار ونزع السلاح ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية. واستمرار مراقبة مسار 5+5 ودعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه ومخالفته ترتيبات وقف إطلاق النار».

ووعد المنفي أيضا بالالتزام بـ«احترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 العام 2011 وتنفيذه وما أعقبه من قرارات بالخصوص» ودعم «استعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية وخاصة المصرف المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وتقديم المساعدة الفنية لتحسين الشفافية والمحاسبة والفاعلية في أداء المؤسسات».