أكد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقرر تشكيلها عقب انتهاء اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي، خالد محمد عبدالله الغويل، أنه سيعمل حال توليه رئاسة الحكومة المقبلة على «احتواء الجميع ومعالجة التصدعات الاجتماعية المتراكمة» خلال السنوات الماضية بين الليبيين.

وأضاف الغويل في كلمته إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف، اليوم الإثنين،  أن حكومته ستدعو إلى حوار اجتماعي واسع بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لمناقشة كيفية المضي قدما نحو دولة المستقبل المنشودة.

وتعهد الغويل كذلك «بالعمل الجاد للتحضير للانتخابات المقبلة والانتخابات البلدية في مواعيدها»، وحشد الدعم اللازم لمفوضية الانتخابات ونشر التوعية بين المواطنين لضمان مشاركة موسعة من قبل الليبيين في هذا الاستحقاق الديمقراطي لتجديد الشرعية السياسية.

وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بتحقيق أهداف خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي وذلك من خلال العمل مع كل المؤسسات المعنية من أجل الوصول إلى مرحلة الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

كما تعهد الغول بأن تعمل الحكومة الجديدة على أن «توفّر المناخ المناسب بالتعاون مع المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية للشاملة» بين الليبيين، وكذلك العمل على «منع استعمال المنابر الإعلامية والدينية للتحريض على العنف أو الكراهية أو التكفير، أو بث أخبار كاذبة».

وذكر الغويل أنه حال توليه رئاسة الوزراء «ستعمل الحكومة على تعزيز السيادة الليبية في القرار الوطني وترسيخ التعاون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، مشيرا إلى خبرته التي تجاوزت الثلاثة عقود والتي مكنته من معرفة التحديات التي تواجه ليبيا سياسيا واجتماعيا.

وبين أنه من خلال تلك الخبرة لديه معرفة بالأدوات التي يمكن من خلالها حشد كل الليبيين حول مشروع وطني مشترك، داعيا إياهم إلى الابتعاد عن الماضي وإخفاقاته والالتفاف حول المستقبل، مشددا على ضرورة عدم إضاعة الوقت.

كما تعهد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة أيضا بالعمل من أجل إنهاء حالة الصراع المسلح، والالتزام بتطبيق جميع مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وخارطة الطريق المتعمدة من ملتقى الحوار السياسي الليبي مع الالتزام بإقامة الانتخابات في وقتها.

ووعد الغويل بمراجعة خطط إصلاح قطاع الكهرباء لتقليل ساعات الانقطاع لتعمل باقي القطاعات بفاعلية، والسعي لتطوير قطاع النفط ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية، والاهتمام بالقطاع الصحي وذوي الاحتياجات الخاصة لتكون من أولويات الحكومة القادمة.