أعلنت إدارة مستشفى بني وليد العام، اليوم الخميس، عن إقفال قسم الولادة والأطفال والمواليد  نظرا لعدم توافر إخصائي أطفال وحديثي الولادة داخل المستشفى العام، موضحة أن إجراء الإقفال جاء نتيجة صدور حكم قضائي ضد إخصائي الأطفال الموجود في تلك الأقسام ولعدم قدرة أطباء الأقسام على تحمل أي مسؤولية طبية.

وأكدت إدارة مستشفى بني وليد العام أنها تحترم القضاء داخل مدينة بني وليد وأن ثقتها كبيرة في القضاة بمحكمة بني وليد الابتدائية بخصوص القضية التي حكم فيها ضد رئيس قسم الأطفال الإخصائي الدكتور عادل بسيوني.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أنها ستقوم بإيجاد حلول سريعة لضمان سير العمل داخل المستشفى بتوفير إخصائي لضمان تقديم خدمات طبية للحالات الحرجة وأما باقي الحالات فسيكون الأطباء والطبيبات من أبناء مدينة بني وليد موجودين على رأس عملهم بشكل يومي من أجل تخفيف معاناة المواطنين.

يشار إلى أن محكمة بني وليد الابتدائية أصدرت حكما ضد رئيس قسم الأطفال بمستشفى بني وليد العام بالحبس لمدة 11 شهرا بسبب عدم توخي الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة المعترف بها بوزارة الصحة في علاج بعض الأطفال مما تسبب في وفاتهم.