كشف مصدر بمجلس النواب أمس الأربعاء رفض الكشف عن هويته، عن أهم المآخذ والتساؤلات التي طرحت بمجلس النواب عن مصرف ليبيا المركزي، وذلك في جلسته المنعقدة بمدينة طبرق يوم الاثنين الماضي بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية المكلف مراجع غيث.

وأوضح المصدر أنّ أهم المآخذ والتساؤلات هي عدم وضوح تقرير الاستثمارات الخارجية، وغياب الشفافية وأن التقرير المقدم استعراضي ولا يتحدث بلغة الأرقام. وأكد المصدر أنّ التساؤل الذي يطرح نفسه الآن هل يجوز قانونًا أن يجمع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بين عضويته في مجلس إدارة الاستثمار الخارجي ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي؟

وأشار المصدر إلى أنّه من ضمن الملاحظات والتساؤلات حول المركزي، هو نقص السيولة المالية بالمصارف التجارية خاصة في مناطق الدواخل، وعدم الاستفادة من الأخطاء السابقة التي تم فيها السطو على التحويلات المالية للمصارف والتي تتكرر بالطريقة نفسها.

وأضاف أن مآخذ وجود محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ ثلاثة أشهر بدولة مالطا، وقيامه بتسيير العمل من هناك، الأمر الذي أدى إلى عدم سرية العمل المصرفي، وكذلك عدم إنجاز الأعمال في الأوقات القياسية المحددة.

وأفصح المصـدر أن وزير المالية المكلف مراجع غيث تحدث عن المشكلات التي تواجه وزارة المالية بسبب عرقلة مصرف ليبيا المركزي، وتدخله بشكل غير قانوني في كثير من الإجراءات التي تؤثر على مستوى الأداء في تنفيذ إجراءات صرف الموازنة، موضحًا أن مصرف ليبيا المركزي يختص قانونًا في السياسات النقدية للدولة ومراقبتها، ووزارة المالية تختص قانونًا بالسياسات المالية للدولة وتدخل مصرف ليبيا المركزي بذلك يعتبر مخالفًا.