قال المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، إنه لن يعترف بقرار الإفراج الصحي عن آخر رئيس وزراء (أمين اللجنة الشعبية العامة) في نظام القذافي، البغدادي علي المحمودي، الذي أصدرته وزارة العدل بحكومة الوفاق، السبت، معتبرًا أن القرار «جاء لأسباب سياسية ومخالفًا للقانون الليبي».

وذكر المجلس، في بيان أصدره الأحد، أنه «فوجئ بقرار الإفراج عن المحمودي المحكوم عليه بالإعدام لمساهمته بشكل مباشر في قمع ثورة 17 فبراير 2011 وتحريضه على اقتحام مدينة زوارة الأمازيغية وارتكاب جرائم حرب فيها».

وأكد المجلس أنه «لن يعترف بقرار الإفراج ويعتبر البغدادي المحمودي مطلوبًا لدى مناطق الأمازيغ»، داعيًا في الوقت نفسه «الجهات الضبطية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده».