أفرجت المحكمة العسكرية ببنغازي عن المدون محمد الجالي بضمان محل الأقامة وكفالة شخصية بعد الجلسة الأولى التي كانت يوم 6 يناير العام الماضي.

وقالت محامية الدفاع أميمه باوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «كان هناك أمر قبض على موكلي المدون محمد الجالي، فكانت هناك جلسة استماع قبل يومين بمحكمة بنغازي العسكرية وتسليم المطلوبين لدى الجهات المختصة بحضور الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي ومحامي الدفاع الخاص به، لتسليم المتهمين».

وأوضحت باوي أن التهمة الموجهه لموكلها هي: «تصوير ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فتم الإفراج عنه بشرط كفالة شخصية ومحل إقامته ولم تسقط التهم».

ولفتت المحامية أميمة باوي إلى أن الجلسة الثانية «ستكون جلسة مرافعه سيتم تحديدها من قبل المحكمة العسكرية خلال الفترة القادمة».

وفي ردها على سؤال «بوابة الوسط» الثلاثاء حول محاكمة المدون المدني محمد الجالي عسكريًا، قالت: «إنه بعد تعديل مجلس النواب للقانون العسكري في نوفمبر 2017 أصبحت المحكمة العسكرية مختصة».

وأشارت المحامية أميمة باوي إلى أنه سيجري «إطلاع الرأي العام عن كافة التفاصيل بعد الجلسة الثانية».

وأكدت باوي أن «الاختصاص ينعقد للقضاء الوطني فالمحاكم في ليبيا تعمل كلها سواء مدنية أم عسكرية عليه الاختصاص للدولة الليبيية ولسنا ملزمين بتقديم أي مواطن ليبي طالما قضاؤنا يعمل وقادر علي الفصل في أي قضية ترفع أمامه».

يذكر أن المُدون الليبي محمد الجالي تعرض لمحاولة اغتيال في 12 سبتمبر 2014 بمدينة بنغازي».

نجاة المُدون محمد الجالي من الإغتيال في بنغازي

وحاولت بوابة الوسط التواصل مع الرائد محمود الورفلي أومحامي الدفاع عنه ولكن دون جدوى، بينما صرح مسؤول عسكري رفيع المستوى إنَّ قضية الضابط محمود الورفلي «شأن عسكري خاص بالجيش ولا يُسمَح بالحديث فيها»، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يتابعها بـ«شكل مستمر».

ووضعت الشرطة الدولية «الإنتربول» في 24 فبراير 2017 الضابط بالقوات الخاصة الرائد محمود الورفلي في القائمة الحمراء وعلى لائحة المطلوبين لديها.

ونشر الموقع الرسمي للشرطة الدولية «الإنتربول» ليل الجمعة «اسم الرائد محمود الورفلي في القائمة الحمراء وعلى لائحة المطلوبين لديها».

وأشار الموقع الرسمي للشرطة الدولية «الإنتربول» إلى أن أمر التوقيف الصادر بحقه بناءً على طلب محكمة الجنايات الدولية للاشتباه فى ارتكابه جرائم حرب مطلوب في 7 قضايا منها تتعلق بالقتل».

يشار إلى أن الضابط بالقوات الخاصة الرائد محمود الورفلي أعلن في 7 فبراير 2017 أنه سوف يسلم نفسه «امتثالاً للأوامر واستكمالاً للتحقيقات»، بخصوص التهم الموجهة له من قبل محكمة الجنايات الدولية.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أكدت في شهر أغسطس الماضي متابعتها بـ«اهتمام بالغ» ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن «اتهام الرائد محمود الورفلي بارتكاب جرائم حرب»، مشيرة إلى «أن الرائد محمود الورفلي جرى توقيفه عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية».