رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزام مجلس الأمن بمحاسبة الساعين لتقويض الاستقرار والأمن في ليبيا والرافضين الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، عقب قرار لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بشأن فرض عقوبات ضد صلاح بادي .

وقالت البعثة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنها «ترحب بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية».

وجاءت تغريدة البعثة عقب قرار لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بشأن فرض عقوبات ضد صلاح بادي «كبير قادة لواء الصمود». وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها، أمس الجمعة، أنها «أمّنت إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي بموجب بنود قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015)».

بريطانيا تؤكد موافقة مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد صلاح بادي

وأوضحت الخارجية البريطانية، في بيان أصدرته ليل الجمعة، أن «هذه العقوبات تفرض على صلاح بادي منع السفر وتجميد أرصدته».

ترحب بعثة #الأمم_المتحدة بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في #ليبيا ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية. https://t.co/4Jov7yuvO2

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 17, 2018

وقالت الخارجية البريطانية: «إن لصلاح بادي دورًا قياديًّا في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهري أغسطس وسبتمبر 2018، التي تسببت في مقتل 120 شخصًا على الأقل، أغلبهم من المدنيين». ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن هذه العقوبات «رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي».

وأكدت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة «لن تسمح للساعين إلى عرقلة السلام والاستقرار في ليبيا بالإفلات من العقاب على أفعالهم».