شدد بيان صدر في ختام مؤتمر باليرمو بشأن الأزمة الليبية على أهمية إنجاز الإطارالدستوري والعملية الانتخابية في غضون ربيع ٢٠١٩.

وحث البيان الذي حمل عنوان «استنتاجات» كافة الليبيين والمؤسسات الليبية على «اغتنام الفرصة التي يتيحها الملتقى الوطني من أجل: التخلى عن استخدام القوة لتسوية نزاعاتهم، واعتماد مبادئ وجدول زمني واضح لتحقيق تقدم في توحيد مؤسساتهم».

كما طالب المشاركون بوضع حد «لإزدواجية المؤسسات والبني التابعة لها، والالتزام بالتجديد الديمقراطي لهيئاتهم المنتخبة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا». كما دعا البيان الممثلين الليبيين على «دعم مبدأ الشمولية الكاملة، بما ينطوي علي التمثيل النسائى في الملتقى الوطني، دون حق الفيتو».

وتعهد المشاركون بالدعم الفعال لنتائج الملتقي الوطني وبممارسة الضغط على القادة المعنيين ومؤسساتهم من أجل تنفيذها دون تأخير. كما شددوا على أن «الملتقى الوطني لا ينبغي أن يكون مؤسسة جديدة ولا أن يكون بديلا للمؤسسات التشريعية الحالية».

كونتي: استعدادات دولية لتدريب القوات الليبية.. ولا يمكن فرض الحلول من الخارج

ودعا البيان كذلك إلى إعادة فتح أبواب التسجيل في اللوائح الانتخابية، وشدد المشاركون على عزمهم المتابعة عن كثب وتقييم تطبيق الالتزامات المتخذة في باليرمو.

وشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا، رؤساء نحو عشر دول أو حكومات في اللقاء الذي دعيت إليه نحو ثلاثين دولة بينها الجزائر وتونس ومصر وقطر والسعودية وتركيا والمغرب وفرنسا وألمانيا واليونان وإسبانيا. ويمثل الاتحاد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ووزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني.