أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا تشكيل لجنة تقصٍ لأوضاع الموقوفين في سجن قاعدة معيتيقة.

نص القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه على التثبت من إجراءات إيقاف الموقوفين وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة، وألزم اللجنة بأن تنهي أعمالها خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور القرار، لترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الرئاسي.

وتتشكل اللجنة من محمد مفتاح حمودة عن وزارة العدل، ومندوب عن المجلس الأعلي للقضاء، حسب نص القرار.

كان تقرير خبراء الأمم المتحدة نقل شهادة عن محتجزين سابقين قالوا إنهم «تعرضوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء احتجازهم في سجن معيتيقة بين عامي 2015 و2018»، مشيرين إلى وجود «فترات حبس انفرادي طويلة، ووفيات في السجن بسبب التعذيب والحرمان من الوصول إلى الرعاية الطبية».