قال مؤشر السلام العالمي، إن أعمال العنف استنزفت 26% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لتحتل الترتيب الـ 14 عالميًّا في التكلفة الاقتصادية لأعمال العنف.

وأوضح المؤشر الصادر مؤخرًا عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا أن ليبيا تقع في المركز الـ 17 عربيًّا والـ157 من بين 163 بلدًا، معتمدًا في تقريره للعام 2018 على ثلاث نقاط، هي مستوى السلامة والأمن المجتمعييْن، أحوال الصراع الداخلي والدولي، ومقدار العسكرة.

ففي مجال السلامة جاءت ليبيا في المرتبة 155 عالميًّا، أما في مقدار العسكرة فحازت المركز 153 عالميًّا. وسبقت في هذا المؤشر ليبيا، سورية متصدرة القائمة، حيث يكلف العنف 68% من ناتجها المحلي الإجمالي تليها أفغانستان والعراق والسودان.

وفي مؤشر العسكرة، أُدرجت ليبيا ضمن الدول الـ11 التي أنفقت أكثر من 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على النفقات العسكرية في العام 2017 .

حروب طويلة الأمد
ويقول التقرير الأسترالي إن ليبيا وسورية تواجهان حروبًا طويلة الأمد، بتدهور الوضع بهما منذ العام 2013 من حيث مؤشري العداء للأجانب، والعلاقات الجيدة مع الجيران، وأضاف أن العداء للأجانب تصاعد بنسبة 61.5% في ليبيا من العام 2013 إلى العام 2016. وجاء التقرير ليبقي على ليبيا في خانة «الدول الفاشلة» بسبب الوضع الأمني والسياسي في البلاد على الرغم من تراجع نشاط تنظيم «داعش» وجماعات إرهابية أخرى منذ تطهير درنة وبنغازي وسرت من المسلحين.

يشار أن سورية جاءت في المركز الأخير (الـ 163) كأخطر دولة في العالم، واحتفظت آيسلندا بالمركز الأول عالميًّا منذ 2008. وتقع أغلب الدول الأكثر أمانًا في أوروبا وفي شرق آسيا، وتتركز أخطر الأماكن في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يخلق الفقر والحرب بيئة خصبة للعنف والجريمة والحرب.