عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الاِثنين، اجتماعاً لمتابعة ملف الأُصول والأموال الليبية المجمّدة، والإجراءات المتبعة المتخذة للتأكد من حمايتها في الخارج، بحسب المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك».

حضرالاجتماع كلٌ من المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الطاهر سيالة، والمفوض بوزارة التخطيط الطاهر الجهيمي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمارعلي محمود.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السراج اطلع خلال الاجتماع على تقرير بالخصوص، وما تم من اتصالات مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول المطالب الليبية بإدارة الأُصول والأموال الليبية المجمدة، كما بحث الاجتماع إجراءات المتابعة المتخذة للتأكد من حماية تلك الأُصول والأموال.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراره رقم (1970) في 26 فبراير 2011 الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق وتجميد الأُصول والأموال الليبية بالخارج بعد اتهامه بقمع المواطنين.