أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام عاشور، أن الوزارة ستنشئ فروعًا لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب «في كامل البلاد» بعدما تقرر إنشاؤه من قبل المجلس الرئاسي يوم 7 مايو الجاري.

وقال عاشور لقناة «ليبيا الأحرار»، اليوم الأربعاء، إن «قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب جاء نتيجة اجتماعات، عقب استهداف مقر مفوضية الانتخابات، وستكون هناك فروع للجهاز في كامل البلاد».

وكان المجلس الرئاسي، قرر إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد، ومنحها صلاحيات موسعة منها مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومنح أعضاء الجهاز صفة «مأموري الضبط القضائي»، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز.

كما منح القرار، للجهاز الأمني الجديد، تعقب العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية والمشارَكة في تنفيذ السياسة الأمنية للدولة والتعاون الأمني مع الجهات الدولية والإقليمية ونشر الوعي الأمني في المجتمع وتقديم الملاحظات حول القوانين والأنظمة والاتفاقات الأمنية ومراقبة وسائل الإعلام، وجمع المعلومات.

ونص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رقم (555) لسنة 2018، على إنشاء «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» وأن تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الداخلية ويكون مقره الرئيسي وموطنه القانوني بالعاصمة طرابلس، وأسند مهمة إنشاء فروع له وكيفية مباشرة مهامها إلى وزير الداخلية، بحسب المادتين (1) و(2) من القرار.