انتقد رجل الأعمال حسني بي عدم وجود إرادة صادقة لتعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار، باعتباره إحدى الخطوات العامة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي اقترحته حكومة الوفاق الوطني العام الماضي.

وأرجع في تصريحات إلى «بوابة الوسط» بطء قرار تنفيذ البرنامج إلى «انقسام إدارة المصرف المركزي وعدم إرادة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق المكلف بالملف الاقتصادي في اتخاذ قرار بتحويل الدعم إلى (نقدي)».

وأوضح بي: «المركزي يطالب الرئاسي بتغيير الدعم أو إلغائه، والرئاسي يطالب المركزي بتغيير سعر الصرف أولاً».

ونوه إلى أن «إقرار برنامج الإصلاح مشروط بتصويت مجلس النواب، والمجلس لا علاقة له بالشؤون التنفيذية، وتغيير سعر الصرف يشترط قرارًا من مجلس إدارة المصرف المركزي، ومجلس الإدارة لم يجتمع بكامل أعضائه منذ العام 2014».

وفي الثاني من أكتوبر الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس إعداد الدراسة الخاصة بهذا البرنامج، التي اشتركت في إعدادها الأطراف المعنية، وضمت نتائج لجنة العشرين المكلفة من المجلس الرئاسي.

وتقترح الدراسة، التي أعدتها لجنة العشرين، 35 خطوة تشمل إجراءات تعديل سعر الصرف وتطوير القطاع المصرفي، ومعالجة الدعم، وتحفيز القطاع الخاص وإقرار إصلاحات في الإنفاق الحكومي والمرتبات.