كشف رئيس لجنة تعديل الاتفاق لاسياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، أن المجلس قدم لمبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة ثلاثة مقترحات لاختيار السلطة التنفيذية وفق ما جاء في الاتفاق السياسي لعرضها على مجلس النواب لاختيار إحداها.

وأوضح فرج في تصريح إلى قناة «ليبيا لكل الأحرار» أن المقترح الأول يقضي بـ«التصويت المشترك والمتزامن بين مجلسي النواب وللدولة لاختيار إحدى القوائم المترشحة، وفقاً للشروط والضوابط التي تمت مناقشتها سابقاً» خلال اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي التي جرت خلال الفترة من 26 إلى 9 نوفمبر 2017 بمقر بعثة الأمم المتحدة الموقت في العاصمة التونسية آنذاك، والتي انتهت إلى تقديم المبعوث الأممي مقترحا بتعديل مواد السلطة التنفيذية إلى مجلسي النواب والدولة لإقرارهما إلا أنه لم يحسم المجلسان موقفيهما النهائي بشأن مقترح تعديل السلطة التنفيذية حتى الآن.

وأضاف فرج أن المقترح الثاني يقضي بأن «يتم تزكية كل قائمة من القوائم التي تشتمل على 3 مترشحين يمثلون الأقاليم التاريخية الثلاثة، على أن تتحصل على التزكيات بواقع 25 تزكية غير متكررة من كل مجلس من المجلسين، أي تتحصل القائمة على تزكية من 50 عضوا نصفهم من مجلس الدولة ونصفهم من مجلس النواب، ويتم عرض القوائم أولاً على مجلس للدولة للتصويت لاختيار قائمتين، ثم تحال إلى مجلس النواب للتصويت لاختيار إحدى هاتين القائمتين لتكون هي المجلس الرئاسي».

وذكر رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة أن المقترح الثالث ينص على أن «يقوم كل مجلس من المجلسين باختيار عضو عن طريق التصويت، سواء من داخل المجلس أو من خارجه، من بين المترشحين، يمثل المجلس في هذا الاتفاق، ثم يتم التوافق على العضو الثالث، على أن يكون من الإقليم الذي يمثل من خلال الاختيارين السابقين».