اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة «شرط لخروج حكومة وطنية واحدة فاعلة»، كما يطالب بها الناس.

وقال لنقي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن انهيار الأمن واستباحة السيادة الليبية في الجنوب «هو نتاج غياب الدولة وهيبتها والانقسام المستمر»، معتبرا أن الصراع في الجنوب «ليس قبليا ولا عرقيا»، وأن ما يحدث هناك «صراع من أجل السيطرة على منافذ التهريب التي تدر أرباحا بمئات الملايين من الدنانير» لمن يعملون فيها.

وشدد على أنه «لا حل لهذه المسائل، ولا نهاية لمعاناة المواطن في الجنوب وفي ليبيا كلها، ولن ينصلح حال البلاد والعباد، إلا بخروج حكومة وطنية واحدة فاعلة تشكل فى أسرع وقت ممكن، تعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وعلى رأسها الجيش».

وأضاف أن «حكومة واحدة جادة وقوية تفرض الأمن وتفعل مديريات الأمن في البلديات وترجع للدولة هيبتها الغائبة، بتوحيد جيشها، وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، والصلح بين أبناء الوطن الواحد، لابد من تشكيلها لوضع حد لهذا الصراع»، مشددا على ضرورة «تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة» لتشكيل مثل هذه الحكومة.

وقال لنقي إن «من وظيفة المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة، وعندما يشكل المجلس الرئاسي الحكومة، ويحيلها إلى مجلس النواب لنيل الثقة، تكون هذه الحكومة قد نالت اعترافا محليا كاملا وشرعية تنال بها دعما دوليا، وبالتالي تقوم بتوحيد مؤسسات الدولة كلها بما فيها الجيش».  

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة على أهمية أن «يتم ذلك بالاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة» مكررا دعوته في هذا الشأن للمجلسين بضرورة العمل من أجل معالجة الانسداد السياسي الراهن في أسرع وقت والتوافق على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد.

وشدد لنقي على أن «هذه المسألة مقدمة على أي حديث عن دستور جديد للبلاد أو عن استفتاء أو عن انتخابات»، لافتا أنه «لا عاقل يصادر حرية الشعب في اختيار دستوره أو نوابه، لكن في ظل تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الأولى هو رفع البلاء والغلاء والمعاناة اليومية عن الناس وبسط سيادة الدولة واستتباب الأمن، وهذا ما تبحث عنه الناس وتطالب به»، وفق قوله.