قال مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق، محمد إسماعيل، إنَّ وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني مسؤولة عن المرتبات «منذ شهر مارس 2015».

وأوضح مدير إدارة الميزانية محمد إسماعيل، خلال حديثه لقناة «ليبيا الرسمية»، أن المرتبات التي لم تصرف منذ تعيين أصحابها تتوقف على إجراءات قانونية يجب إتمامها في وزاراتهم والمؤسسات التابعين لها.

ولفت إسماعيل إلى أن تأخر المرتبات بالنسبة للمعاشات الأساسية يمكن أن يعالَج من خلال قيام صندوق التضامن بصرف المرتبات «من حسابه الذي يحتوي على مليار دينار ليبي، إلى أن تقوم وزارة المالية بتغطية الملبغ بعد أسبوع أو عشرة أيام».

وأشار محمد إسماعيل إلى أن هذا الأسلوب يتبعه صندوق الضمان الاجتماعي، حيث المرتبات تكون متوافرة يوم 25 من كل شهر وبعد فترة نقوم بتحويل المخصصات إلى الصندوق.

وحول الفروق المالية لشريحة المتقاعدين قال مدير إدارة الميزانية محمد إسماعيل: «لا أتوقع صرفها».

أما بالنسبة للمرتبات المتأخرة لبعض موظفي ومنتسبي وزارة الداخلية، قال مدير إدارة الميزانية محمد إسماعيل: «سيجري الإفراج عن مجموعة كبيرة منها نهاية هذا الشهر»، بينما المرتبات المتعطلة منذ سنتين لبعض موظفي السجل العقاري وشركة المياه والصرف الصحي، قال بشأنها: «لاتوجد لدي أي خلفية عنها».

وكشف إسماعيل أن «شركة الأدوية من أكبر الشركات في الدولة الليبية وسحبت منها اختصاصاتها وانهارت الشركة بسبب صراع بعض الأشخاص».