قدّمت الحكومة الليبية الموقّتة، اليوم الاثنين، مبادرة إلى المؤتمر الوطني العام للوصول إلى توافق وطني ورأب الصدع والشقاق بين الليبيين.

وتتمثّل المبادرة في عدة نقاط وهي:

التمسُّك بالإعلان الدستوري الموقّت وشرعية الهيئات والمؤسَّسات الدستورية المنبثقة عنه.

إعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري، وفي حال فشل المؤتمر في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم.

بعد إقرار موازنة الدولة الليبية لسنة 2014 ميلادية، يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى انتخاب البرلمان القادم وتسلّم له السلطة التشريعية عند ذلك.

تشكّل الحكومة لجنة وزارية للتواصل مع التشكيلات المسلّحة كافة للوصول إلى توافق وطني يرفض الاحتكام إلى السلاح بين أبناء الوطن الواحد.

تتقـدّم كامل الحكومة الموقّتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد.

نظرًا إلى دقة المرحلة وخطورتها تؤكّد الحكومة أنّ قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة يجب أنْ تتم بعد التشاور والتوافق مع الحكومة لما قد تشكّله هذه القرارات من تداعيات خطيرة على الوضع الحساس في ليبيا.

تؤكّد الحكومة دعمها مؤسّسة الجيش وأجهزة الأمن والشرطة وكذا تضامنها مع ضباط وضباط صف وجنود هذه المؤسَّسات وترفض ما تتعرّض له من عمليات قتل واغتيال وأنها ستعمل على دعم هذه المؤسسات للقيام بكافة واجباتها.

تؤكّد الحكومة حرصها الدائم على دعم الثوار الحقيقيين في المدن الليبية.

تؤكّد الحكومة دعم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومساندتها.

تؤكد الحكومة دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات والتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم للبرلمان في أسرع وقت ممكن.

وتدعو الحكومة أفراد الشعب الليبي كافة بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التمسُّك بالوحدة الوطنية وتحريم سفك دماء الليبيين، وتجريم التعدي على مؤسَّسات الدولة والتعاون معها لتجاوز المرحلة الصعبة.
وتدعو الحكومة المؤتمر إلى الرد على هذه المبادرة في أسرع وقت حرصًا على مصلحة الوطن.