اُختُتمت ورشة عمل عُـقدت في تونس حول «الاحتجاز التعسفي» في ليبيا، حضرها 40 ممثلاً عن البلديات والمجالس المحلية والمجتمع المدني وأكاديميين وخبراء قانونيين.

وتناولت الورشة بالمناقشة على مدار يومين، تحت عنوان «التصدي للاحتجاز التعسفي والمطول في ليبيا في إطار المصالحة الوطنية»، العقبات السياسية والقانونية الرئيسية التي تعترض معالجة الاحتجاز التعسفي والمطول في ليبيا.

وتعد الورشة جزءًا من الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان ووضع استراتيجية للمصالحة الوطنية في ليبيا بناء على حوار شامل ومشاورات بين الأطراف المعنية المتعددة.

ويعتبر الاحتجاز التعسفي المطول دون مراجعة قضائية، وفقًا لمناقشات الحضور «عاملاً مهمًّا من العوامل المسببة لانعدام الاستقرار ومصدرًا رئيسيًّا للمظالم في ليبيا»، مشيرين إلى أن «آلاف الأشخاص يُحرَمون من حريتهم دون المثول أمام قاضٍ أو الحصول على مراجعة قضائية، أو اتهامهم بارتكاب جريمة ما، بل وحتى في بعض الحالات دون أي أساس قانوني واضح لاحتجازهم».

كما ناقش المشاركون كيفية اتخاذ تدابير عملية وقانونية وسياسية فورية لإطلاق المحتجزين لفترة مطولة لأسباب ذات صلة بالنزاعات أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة بحقهم، حيث تم اقتراح معايير وسياسات وتدابير ملموسة لإطلاقهم، مع احترام المعايير الدولية والقانون الوطني وحقوق الضحايا.

واستفاد المشاركون من التجارب السابقة في المصالحة المحلية واتفاقات وقف إطلاق النار التي تضمنت تدابير تتعلق بالإفراج عن المحتجزين أو تبادل السجناء.

واختتمت ورشة العمل مداولاتها بمجموعة من التوصيات الموجَّهة إلى السلطة التشريعية والحكومة والبلديات، وكذلك الجهات القضائية والجهات الفاعلة المسؤولة عن السجون.