أعلن المجلس المحلي بني وليد، اليوم الثلاثاء، تعليق أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة السجناء والمفقودين التابعة للمجلس بسبب تجاهل مطالبها من قبل الجهات المعنية في الدولة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس المحلي بني وليد، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن قرار تعليق عمل اللجنة «جاء بسبب التأخير في تنفيذ طلبات اللجنة وعجز أصحاب القرار عن تنفيذها»، منوهًا إلى أن «اللجنة ترفض سياسة لوي الذراع وأن ذوي السجناء يتم صدهم بحجة تطبيق القانون».

وفي تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، أكدت اللجنة المشرفة على متابعة ملف السجناء والمفقودين في بني وليد أنها حلت بعض المشاكل العالقة في ملف السجناء بنسبة 80%، ونبهت إلى أنه من حق أي فرد المطالبة بحقه المشروع دون تردد، مؤكدة أن غايتها هي الوصول للسجناء وتفقد أحوالهم وإطلاق سراحهم.