حدثت الحكومة البريطانية قائمة الشخصيات الليبية التي جمدت أصول وحساباتهم في وقت سابق، وشملت رئيس المؤتمر الوطني نوري أبوسهمين ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل و18 مؤسسة ليبية من بينها مؤسسة ليبيا للاستثمار، بالإضافة إلى العقيد معمر القذافي وأبنائه هانيبال وخميس وعائشة ومحمد والمعتصم والساعدي وسيف العرب وسيف الإسلام القذافي.

وجاءت قائمة الذين شملهم قرار التجميد على النحو التالي: «عبدالحفيظ مسعود، وعبدالسلام محمد عبدالسلام، ونوري بوسهمين، وعقيلة صالح، والعقيد عميد حسين الكوني، والعقيد قرين صالح قرين، وعبدالقادر محمد البغدادي (رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية)، وإبراهيم زروق الشريف، وعبدالمجيد القعود، والبغدادي المحمودي، وعبدالله السنوسي، وبشير صالح بشير الشرقاوي، وعمر أشكال، وعبدالقادر يوسف الدبري (رئيس الأمن الشخصي للقذافي)، وأبوزيد عمر دوردة، ومحمد بالقاسم الزويِّ، وعبدالكبير محمد الفاخري، ومحمد بوشعراية فركاش (المدير السابق لمكتب الاستخبارات والأمن الخارجي)، ومحمد محمود الحجازي محمد علي الحويج، وأبوبكر يونس جابر، وعبدالله منصور، ومعتوق محمد معتوق، والسيد محمد قذاف الدم.

وقررت بريطانيا في 27 فبراير 2011، إثر اندلاع ثورة 17 فبراير، تجميد أصول الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وأفراد أسرته تطبيقا لقرار مجلس الأمن. 

وحينها قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن المملكة المتحدة اتخذت الإجراء بتجميد أصول القذافي وأسرته أو من ينوبون عنهم في المملكة المتحدة بحيث لا يمكن استخدامها ضد مصالح الشعب الليبي. 

وأضيف إلى القائمة بتاريخ 1 أبريل 2016، كل من نوري أبوسهمين وعقيلة صالح وخليفة الغويل. وتشمل قائمة وزارة الخزانة البريطانية أيضًا أسماء 18 شركة ومؤسسة ليبية.