استنكر المجلس البلدي القربوللي، في بيان، له حادثة مقتل أحد الشيوخ وخمسة من أبناء المنطقة، محملاً المسؤولية عن هذه الحوادث لحكومة الوفاق الوطني لعدم تأمينها المنطقة.

وأوضح بيان للمجلس البلدي بالقربوللي أصدره أمس الثلاثاء، بشأن حوادث القتل بالبلدية، أن أحد الشيوخ «وجد ينزف على قارعة الطريق بعد سرقة مركبته وفارق الحياة بعدها»، مضيفًا أن خمسة آخرين من أبناء المنطقة قتلوا إثر خطفهم والتنكيل بهم على يد «جهات مجهولة».

وأضاف أنه عثر على ثلاثة جثث منهم بمركز طرابلس الطبي ولازال أمر اثنان مجهولا»، مبديًا أسفه عن ارتفاع معدلات «الخطف والقتل وظاهرة السطو المسلح على السيارات» في المنطقة التي قال إنه أمر «يجعل الأمن فيها مختلاً تمامًا نتيجة عدم قيام أجهزة الدولة بمهامها الأساسية وهي حفظ أمن المواطن وممتلكاته».

وحمل المجلس البلدي القربوللي في بيانه المسؤولية «أولاً لوزارة الداخلية لعدم تفعيل دور الأجهزة التابعة لها بالمنطقة مثل مديرية الأمن والقوة المساندة.. وكذلك لوزارة الدفاع لعدم تأمينها للمنطقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من العاصمة طرابلس وما يلحقها من تدهور أمني سيؤثر حتمًا على العاصمة».

وطلب المجلس البلدي القربوللي في ختام بيانه من حكومة الوفاق الوطني «وقفة جادة لإرساء دعائم الأمن وتحقيق العدالة بالقبض على الجناة ومنع انتشار الفوضى وسياسة الخطف واستيفاء الحق بالذات».