طالب أعضاء المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق وموسى الكوني وعبدالسلام كاجمان، المجلس بضرورة وجود «منهجية محددة ومتفق عليها» بين أعضاء المجلس لضمان معالجة أي إشكاليات قانونية أو تنفيذية تعترض تطبيق ما يصدره المجلس من إجراءات أو قرارات أو نتائج أعمال وتحقيق الغرض منها.

وحدد الأعضاء الثلاثة، في خطاب وجهوه لزملائهم في المجلس الرئاسي في 17 أغسطس الماضي واطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، النقاط الجوهرية التي يجب الاتفاق عليها في هذا الشأن، والتي تتعلق بالقرارات التي يصدرها المجلس الرئاسي والإجراءات الصادرة عن اللجنة المالية بالمجلس.

وأكد معيتيق وكاجمان والكوني في رسالتهما «على عدم إجازة إصدار أي قرارات باسم المجلس الرئاسي دون عقد جلسات رسمية وموثقة بموجب محاضر اجتماع معتمدة وأن تكون مصاغة بشكل جيد من قبل أمين سر المجلس أو كاتب جلسات بحيث يتولى الإعداد للجلسات وتحضير جداول الأعمال وموضوعات العرض بشكل يتلاءم وأولويات العرض التي يتفق عليها وتصدر القرارات بناء على ذلك في شكل حزمة وليست منفردة، والعمل على متابعة تنفيذ النتائج المنبثقة عن كل اجتماع».

وشددوا على ضرورة «ألا يصدر القرار بشكل منفرد دون التشاور مع أعضاء المجلس الرئاسي»، مطالبين بأن «تتم عملية التعميم من طرف كاتب الجلسات أو أمين السر بشكل سلس وتحال صورة من القرارات الصادرة للمتابعة».

وقال أعضاء المجلس الثلاثة إنهم لاحظوا «بشكل متكرر صدور إجراءات عن اللجنة المالية المشكلة بموجب قرار المجلس رقم (6) لسنة 2016م بالمخالفة وعدم التقيد بالمهام الموكولة إليها بقرار إنشائها، والتي تنحصر في ما نصت عليه المادة الثالثة بأن تتولى اللجنة مراجعة واعتماد كافة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة وتحديد الوزارات والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيتم تحويل مخصصات مالية لها».

كما أشاروا «إلى المادة (5) من القرار المتعلقة للجنة النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات بتغطية بعض النفقات إلى حين استلام الحكومة لمهامها».

وأكد معيتيق وكاجمان والكوني في رسالتهم «على عدم جواز إصدار أي إجراءات أو تكليفات أو قرارات لا تندرج في إطار الاختصاصات الموكلة للجنة، كما لا يجوز ممارسة أي صلاحيات تقع ضمن نطاق عمل قطاع المالية سواء على مستوى الوزير أو الوكيل أو الإشراف على المؤسسة التابعة للوزارة».

ونبه أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة في ختام رسالتهم إلى أن الأمر يتطلب «عرض أي أمر في هذا الشأن على المجلس الرئاسي للبت فها إلى حين تكليف وزير للمالية ووكيل للوزارة».