أبرزت الصحافة العربية في تناولها الشأن الليبي اليوم الخميس العودة إلى المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، في الاجتماع المزمع عقده في تونس السبت والأحد المقبلين، إلى جانب ملاحقة المفتي المعزول الصادق الغرياني، بالإضافة إلى قضية العمال المصريين العالقين في ليبيا.

حوار تونس

اهتمت جريدة «العرب» اللندنية بحوار الأطراف الليبية في تونس بعد جمود أصاب المشهد السياسي في البلاد، إذ تتجه أنظار الليبيين السبت نحو تونس العاصمة مكان انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، التي من المزمع أن تتواصل حتى يوم الأحد المقبل. وفي أول تعليق بخصوص هذه الجولة عبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن أمله «في أن تنتج هذه المفاوضات المرتقبة وفاقًا حقيقيًّا».

 

وكان صالح عقد اجتماعًا مع عضو لجنة الحوار عن البرلمان صالح همه، بحثا خلاله الأمور المتعلقة باجتماع أطراف الحوار في تونس، وذلك حسب ما صرح به المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي.

 

وفشل مجلس النواب تسع مرات في عقد جلسة للتصويت على حكومة الوفاق المنبثقة من اتفاق الصخيرات، وذلك بسبب تمسك عدد من أعضاء المجلس بضرورة تعديل الاتفاق السياسي كشرط لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

 

ويطالب هؤلاء النواب بتعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية والعسكرية. وتنص هذه المادة على انتقال كل المناصب السيادية والعسكرية إلى سلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق السياسي الذي سيقوم في ما بعد بإعادة توزيع هذه المناصب بما فيها منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليًّا الفريق خليفة حفتر.

ويرى أنصار حفتر، داخل مجلس النواب، أن هذه المادة تهدف بالأساس إلى استبعاد حفتر من المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، الأمر الذي يسعى إليه خصومه السياسيون من التيار الإسلامي.

ورغم أن لجنة الحوار الحالية عن البرلمان هي التي قامت في الـ17 من ديسمبر الماضي بالتوقيع على هذا الاتفاق الذي اعتبره عقيلة صالح يحتوي على عدد من الإخلالات، وبقيت منه عدة مواد محل خلاف بين الفرقاء السياسيين، فإن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أكد أن هذه اللجنة نفسها هي التي ستمثل مجلس النواب خلال المفاوضات المرتقبة في تونس.

ولئن تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تغيير هذه اللجنة - التي سبق لمجلس النواب أن قام بحلها لكنها رفضت الانصياع لهذا القرار وواصلت القيام بمهامها بشكل طبيعي بما في ذلك التوقيع على اتفاق الصخيرات دون الرجوع إلى مجلس النواب - فإن مراقبين لا يستبعدون توصل مجلس النواب إلى صلح مع هذه اللجنة التي يترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس امحمد اشعيب، الذي قيل إن مجلس النواب اتفق خلال الفترة الماضية على ترشيحه لتولي رئاسة مجلس رئاسي جديد سيرى النور عقب حوار من المزمع عقده نهاية هذا الشهر في مدينة جنيف، ليسقط بذلك المجلس الرئاسي الحالي، الذي عجز بعد أكثر من مئة يوم من دخوله العاصمة، عن إيجاد حلول لأبسط المشاكل التي تعانيها البلاد.

ملاحقة الصادق الغرياني

في الأثناء رصدت جريدة «البيان» الإماراتية إعلان مجلس النواب عزمه ملاحقة المفتي المعزول الصادق الغرياني من خلال القضاء الليبي، داعيًا محكمة الجنايات الدولية إلى ملاحقته بسبب الجرائم التي ما انفك يرتكبها في حق الشعب الليبي.

 

ودان المجلس في بيان ما سماها «الأعمال الإرهابية التي يقودها عدد من متطرفي القاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية المؤتمرة بفتاوى المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني»، محملاً إياه كامل المسؤولية عن سفك دماء الليبيين، وإصدار الفتاوى المحرضة على القتل، واستباحته دماء أفراد القوات المسلحة ورجال الأمن.

 

وفي سياق آخر أفادت مصادر بمقتل القائد الميداني في تنظيم «القاعدة»، إبراهيم الشيخ، وخمسة من مرافقيه في غارة للجيش الليبي على منطقة الرقطة شرق إجدابيا.

 

وأوضحت أن القيادي في التنظيم المتشدد قُتل بقصف لطيران الجيش الوطني الليبي على بلدة الرقطة شرق مدينة إجدابيا غرب بنغازي.

مصريون عالقون في ليبيا

في غضون ذلك أوردت جريدة «اليوم السابع» المصرية أسماء العمال الخمسة المخطوفين في ليبيا مقابل فدية تقدر بنصف مليون دينار، وجميعهم من مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

 

وقالت الجريدة إن المخطوفين هم أحمد محمد إبراهيم عبد العليم (18 سنة عامل) ومحمود عبد التواب محمد السيد (28 سنة عامل) وعلاء محمد ربيع (18 سنة عامل) وحسين رمضان عبد السيد (17 سنة عامل) وراضي شعبان عبد المقصود (30 سنة عامل).

 

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، اللواء ناصر العبد، تلقى إخطارًا بورود اتصالات هاتفية لبعض الأهالي بمركز يوسف الصديق تفيد بخطف خمسة أشخاص من أبنائهم العاملين بمدينة مصراتة في ليبيا من قبل مجهولين، وطلب الخاطفون فدية قيمتها نصف مليون دينار ليبي للعمال الخمسة مقابل إطلاقهم.

 

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بالمحافظة، وتحرر المحضر رقم 1613 لسنة 2016 إداري مركز شرطة إطسا وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.