ألغى وزير الداخلية المكلف بالحكومة الموقتة، اللواء محمد المدني الفاخري، «قوة المهام الخاصة»، على أن تؤول جميع ممتلكاتها المنقولة والثابتة إلى وزارة الداخلية.

وأنهى القرار الذي حمل رقم «775» لسنة 2016م، الذي أصدره وزير الداخلية اللواء طيار محمد المدني الفاخري، انتداب وتكليفات ضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة وأعضاء هيئة الشرطة من العمل طرف القوة الملغاة، وأشار القرار إلى المتطوعين بهذه القوة أن يلتحقوا بوزارة الداخلية من أجل اتمام إجراءات تعينيهم بالاجهزة التابعة للوزارة.

وتكونت قوة المهام الخاصة تحت أسم «قوة المهام الخاصة و مكافحة الارهاب»، خلال وجود وزير الداخلية عمر السنكي وجرى تعديل اسمها من قبل رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني إلى «قوة المهام الخاصة»، حيث تتولى مكافحة التنظيمات الإجرامية المسلحة الخارجة عن القانون وملاحقة الأشخاص المطلوبين و المشتبه في انتمائهم إلي التنظيمات و العصابات الإجرامية المسلحة و جمع المعلومات والتحري ومصادرة الاسلحة و الذخائر وإعداد محاضر استدلال بشانها و إبلاغ الجهات الأمنية المختصة و النيابة العامة والمشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية التي تقررها وزارة الداخلية ضمن النطاق الإداري لبلدية بنغازي.