في سابقة خطيرة بتاريخ الكرة الليبية، طالبت الشرطة القضائية مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم بإخلاء مقره تنفيذا للحكم القضائي الصادر من المحكمة، وهو حكم نهائي لا طعن فيه، حيث يقضى الحكم بتسليم مقر اتحاد الكرة، ومغادرة مبناه، امتثالا للحكم القضائي.

اتحاد الكرة يرفض الحكم القضائي
من جهته، يرفض اتحاد الكرة الحكم جملة وتفصيلا، ويعتبره تدخلا في نشاط اتحاد رياضي أهلي، ويؤكد في تصريحات مستمرة على لسان مسؤوليه أنهم لن يسلموا إلا بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). في حين كلف اتحاد الكرة محاميا بالترافع عنه في المحكمة ضد الطعن المقدم من أنور الطشانى وإبراهيم شاكة ضد انتخابات اتحاد الكرة، واعتبارها باطلة.

وبينما صدر حكم قضائي ببطلان انتخابات اتحاد الكرة، طالب النائب العام اللجنة الأولمبية الليبية منذ فترة بتكليف لجنة بتسيير عمل الاتحاد حتى إجراء انتخابات جديدة. كما ستسير تلك اللجنة النشاط الرياضي للعبة، وتضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات جديدة يجرى بموجبها اختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم.

تباين الآراء بشأن اتحاد الكرة
وفي ظل هذه الأحداث الساخنة والمتلاحقة، ينقسم الوسط الرياضى الليبي ما بين مؤيد للحكم القضائي، ويطالب بضرورة رحيل أعضاء الاتحاد الحاليين، وبين مؤيد لاتحاد الكرة الحالي.

وفي حين يرى فريق أن اتحاد الكرة غير مؤهل لقيادة اللعبة، يعتقد فريق آخر أن انتخابات اتحاد الكرة كانت نزيهة ولا لبس فيها، ويجب ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة يعمل، خاصة أنه متبقى في مدته القانونية سنة فقط، بعدما أمضى في المنصب ثلاث سنوات، وهذه السنة الرابعة التي تنتهى بعدها مدته القانونية.

أزمة اتحاد الكرة بدأت منذ ثلاث سنوات، وتحديدا عقب انتهاء الانتخابات التي جاءت بالمجلس الحالي الذي يترأسه عبدالحكيم الشلماني، حيث قدم أنور الطشانى شكوى للقضاء بسبب منعه من دخول الانتخابات، وكونه رجل قانون، فهو محام، يري أن منعه باطل، لأنه لا يجوز منع مواطن ليبي من الترشح حسب القانون. ويرجع سبب منع الطشانى إلى أنه عندما كان رئيسا سابقا للاتحاد لم يقم بالتسليم والتسلم، وهو ما ينفيه الطشانى، واعتبره إقصاء وإبعادا مقصودا.

أما إبراهيم شاكة، المرشح الآخر لرئاسة اتحاد الكرة، فتقدم بشكوي تؤكد وجود تزوير في الانتخابات، حيث فاز الشلمانى بفارق صوتين فقط عن شاكة الذي أكد أنه وقع ترهيب وترغيب وشتم للمنافسين، وهو ما يتنافى مع القوانين واللوائح، ويتعارض مع الروح الرياضية.

وقد عززت شكوي إبراهيم شاكة تقرير مراقب اللجنة الأولمبية الليبية عيد إدريس الذي أكد وجود تزوير وفوضى انتخابية. وقد صرح في وسائل الإعلام بأنه غير راض عن سير الانتخابات.

أحكام القضاء واجبة التنفيذ
وبلا شك، فإن قضية اتحاد الكرة شائكة، وتمثل منعطفا خطيرا تعيشه الكرة الليبية، خاصة بعد تصريحات محامى الطشانى وإبراهيم شاكة الذي أكد أن رفض تنفيذ الحكم الصادر من القضاء قد يعرض أعضاء ورئيس اتحاد الكرة لجنحة، وصدور حكم ضدهم شخصيا بعدم احترام الأحكام القضائية.

- الطشاني وشاكة يستعدان لتنفيذ القانون جبريا ضد اتحاد الكرة الليبي
- القضاء يؤجل النظر في استئناف اتحاد الكرة الليبي ضد شكوى الطشاني وشاكة إلى 27 أكتوبر

لذلك، فإن الوسط الرياضى يترقب «فيفا» الذي جرى إبلاغه من كل الأطراف بهذه القضية، خاصة أن اتحاد الكرة يعتبر حاليا في وضع غريب للغاية، حيث يتهرب رئيس وأعضاء مجلس من تسلم إخطار إخلاء مقر الاتحاد، تاركين الموظفين فقط بالمقر الذين بدورهم يرفضون تسلم الإخطار، بينما يمارس مجلس الإدارة مهامه من خارج المبنى، في محاولة منه للبقاء في منصبه أطول فترة ممكنة، وفي الوقت نفسه يتجنب الوقوع تحت طائلة القانون بتهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.