أعلن موفد الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الإثنين عن ارتياحه «للتحسن الملحوظ» في تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن، تزامنًا مع مباحثات السلام المتواصلة برعاية المنظمة الدولية في الكويت.

وقال الموفد الدولي في بيان «تفيد التقارير الواردة عن تحسن ملحوظ والتزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية. إن لجنة التهدئة والتواصل تبذل جهودًا جبارة مع اللجان المحلية من أجل ضمان سلامة وأمن اليمنيين»، بحسب «فرانس برس».

وأوضح البيان أن ولد الشيخ أحمد بدأ «سلسلة مشاورات مع رؤساء الوفود، تطرقت إلى مواضيع أساسية تتعلق بمضمون الإطار العام الذي تقترحه الأمم المتحدة والذي يوضح هيكلية وإطار العمل في الأيام القليلة المقبلة».

ويأتي ذلك غداة إعلان الموفد الأممي وجود «فروقات كبيرة» بين وفد حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ووفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حول نقاط بحث عدة أهمها تثبيت وقف النار.

وكان الموفد الدولي قال في بيان مساء الأحد «لا شك أن هناك فروقات كبيرة في وجهات النظر، إلا أن إجماع المشاركين على إحلال السلام يجعل التوصل إلى الحل ممكنًا». ولم تحقق المباحثات التي بدأت الخميس بعد تأخير امتد ثلاثة أيام، أي تقدم جدي حتى الآن. ولا يزال الطرفان يبحثان سبل تثبيت وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في البلاد منتصف ليل 10-11 أبريل، إلا أن خروقات عدة شابته من جانب الطرفين.

واتفق الجانبان على تكليف مسؤول من كل طرف تقديم اقتراحات حول تثبيت وقف النار. ويصر الوفد الحكومي على ضرورة أن يشمل وقف النار خطوات لبناء الثقة، مثل فتح ممرات آمنة إلى كل المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحتجزين.

كما ترى الحكومة اليمنية أن المباحثات يجب أن تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216، الذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم الثقيلة. في المقابل يطالب الحوثيون بالوقف التام للغارات الجوية للتحالف العربي الذي بدأ عملياته في اليمن نهاية مارس 2015، وسبق لهم التلويح بالانسحاب في حال عدم احترام وقف النار.