بدأت تركيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تنفيذ بنود اتفاق إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى البر اليوناني من الآن فصاعدا إلى تركيا، مالم يتقدموا بطلبات لجوء أو تكون رفضت طلباتهم. بحسب ما رصدته «بي بي سي» في تقرير لها.

في غضون ذلك، تظاهر الآلاف في عدد من الدول الأوروبية احتجاجا على الاتفاق الذي ينص على أن يوطن في الاتحاد الأوروبي لاجئ سوري واحد يقيم في تركيا مقابل كل مهاجر سوري يعاد إليها، لكن تنفيذ الاتفاق ما زالت تشوبه العديد من الشكوك، بما في ذلك كيفية إعادة المهاجرين المرفوضين إلى تركيا، بحسب «بي بي سي».

ومن المقرر أن يصل اليونان، نحو 2300 من الخبراء الأمنيين وخبراء الهجرة والمترجمين للمساعدة في تنفيذ الاتفاق. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يردع الاتفاق المهاجرين من الإبحار من تركيا إلى اليونان.

وقال مسؤولون إن نحو 1500 مهاجرا عبروا بحر إيجة من تركيا إلى الجزر اليونانية، الجمعة، أي ضعف عدد الذين عبروا الخميس. وقبل ساعات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ماتت طفلة في الرابعة من عمرها غرقا عندما انقلب زورق يقل مهاجرين قبالة الساحل التركي، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية.

تنديد حقوقي بالاتفاق ومظاهرات عارمة تجتاح الاتحاد الأوروبي

ويرغب معظم المهاجرين بالتوجه إلى ألمانيا وغيرها من دول أوروبا الشمالية، لكن عشرات الآلاف يجدون أنفسهم الآن عالقين في اليونان فيما أغلقت بوجههم الحدود نحو الشمال.
وينظر إلى الاتفاق أيضا على أنه محاولة لمنع زيادة تدفق المهاجرين مع تحسن الأحوال الجوية في الربيع.

ووجهت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان انتقادات لاذعة للاتفاق، فمنظمة العفو الدولية مثلا اتهمت الاتحاد الأوروبي بإدارة ظهره لأزمة اللاجئين العالمية، فيما خرج الآلاف، السبت، في مظاهرات لدعم المهاجرين وضد العنصرية في مدن لندن وأثينا وبرشلونه وامستردام وجنيف وغيرها.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، أطلق متظاهرون، بينهم بعض اللاجئين الأفغان هتافات طالبوا من خلالها بفتح الحدود ورددوا نحن بشر ولنا حقوق، كما شارك في لندن، نحو 4 آلاف شخص في مظاهرة رفعوا فيها لافتات تقول «اللاجئون مرحب بهم هنا» و«تصدوا للعنصرية».

ويشمل الاتفاق:
• إعادة كل المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون من تركيا إلى اليونان، على أن يتحمل الاتحاد الأوروبي نفقات إعادة هؤلاء إلى تركيا
• توطين لاجئ سوري واحد من تركيا في الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من اليونان
• تسريع الإجراءات الخاصة بالسماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى الدول الأوروبية دون تأشيرة، بحلول يونيو المقبل
• الإسراع في صرف مبلغ 3 مليارات يورو كان الاتحاد الأوروبي قد وعد تركيا بها في أكتوبر الماضي، إضافة لمبلغ مماثل لمساعدة الأتراك على التعامل مع أزمة اللاجئين
• اتخاذ الخطوات الكفيلة بالاستعداد لإصدار قرار بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي