يواجه رئيس وزراء ماليزيا تهمة جنائية بسبب مزاعم تحويله ملايين الدولارات من صندوق حكومي مدين لصالح حساباته المصرفية الشخصية، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها زعيم البلاد اتهامات جنائية.

وأكد المدعي العام، مساء السبت، إنه تلقى وثائق من تحقيق رسمي ربطت بين رئيس الوزراء نجيب رزاق وصندوق الاستثمار الحكومي «1 إم دي بي»، وفق «رويترز».

وكانت مجلة «آسيان وول ستريت» أول من تحدث عن هذه الوثائق يوم الجمعة، والتي تظهر أن نحو 700 مليون دولار من أموال الصندوق وُضِعت في حسابات نجيب. وتمهد الوثائق المرسلة إلى المدعي العام الطريق لتوجيه اتهامات جنائية محتملة.

وذكر تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أن خمس ودائع وضعت في حسابات نجيب المصرفية، وكان أكبر تحويلين بمبالغ 620 و61 مليون دولار، قبيل الانتخابات العامة في مارس العام 2013. وانتقد نجيب التقرير ووصفه بالحيلة السياسية من رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد لعزله.

وتعد هذه أسوأ أزمة سياسية لنجيب الذي تعرض لانتقادات متزايدة حول قيادته، ونفى أخذ أي أموال لتحقيق مكاسب شخصية.

وتراكمت ديون صندوق الاستثمار الحكومي «1 إم دي بي»، الذي أسسه نجيب العام 2009 لتطوير الصناعات الجديدة، إلى 42 مليون رينغيت (11.6 مليون دولار) بعد تعثر مشاريع الطاقة التابعة له في الخارج.

وذكرت تقارير أيضًا أن الصندوق لم يقدم أي تمويل لرئيس الوزراء. ومع ذلك، أكد المدعي العام عبدالغنى باتايل أن قوة خاصة للتحقيق قدمت له وثائق تتضمن مزاعم تحويل أموال إلى حساب رئيس الوزراء.

وأعرب منتقدون، يتزعمهم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، عن قلقهم حيال الديون الضخمة على الصندوق وزعموا عدم وجود شفافية.

ومع ذلك، قال وزير الداخلية زاهد حميدي، اليوم الأحد، إن الاتهامات الموجهة لنجيب «متهورة» و«تقترب من الجرائم الجنائية»، كما أنها تستند على وثائق لم يتم التحقق منها بعد.

وقال إن الشرطة «لن تتردد في استخدام القوة الكاملة للقانون ضد أولئك الذين يحاولون إيذاء الاقتصاد الماليزي وعمليتنا الديمقراطية».

وتولى نجيب، وهو نجل رئيس وزراء سابق، منصبه العام 2009. وتعرض لانتقادات بسبب إدارته للاقتصاد، وتورطه في مقتل عارضة أزياء منغولية قبل تسع سنوات. وقال نجيب إنه ليس لديه أي علاقة بعارضة الأزياء وضابطين أدينا بقتلها.