تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة المستشار أنور العاصي، اجتماعًا الأحد 16 مارس 2014 لتحديد الجدول الزمنى وفتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، عقب اجتماع عقدته اللجنة اليوم السبت مع مثلى وزارات الاتصالات والتنمية الإدارية، والعدل، والداخلية، وذلك لوضع آخر الترتيبات اللازمة لعملية الانتخابات فيما يخص طباعة نماذج الاقتراع، وتحديد مقار الشهر العقاري التي سيتم خلالها عملية توثيق النماذج والأحبار الفسفورية.

وأشار مصدر باللجنة العليا لـ"بوابة الوسط" إلى أنه من المتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع الحالي فتح باب الترشح، لإعطاء اللجنة فرصة للانتهاء من كافة الإجراءات والاستعدادات بالتعاون مع مؤسسات الدولة وإصدار القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأرجع المصدر تأخير فتح باب الترشح إلى كثافة الإجراءات اللازمة والمصاحبة للعملية الانتخابية حتى لا يشوبها قصور قانوني أو إداري يطعن في صحتها أو يهدد منصب الرئيس المقبلة، لافتا النظر إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات طارئة ومكثفة خلال الأيام الماضية، عقب تسلمها قانون تنظيم الانتخابات، لإنجاز المهام قبل المدة المحددة دستوريًا لإنهاء العملية الانتخابية وتنصيب رئيس للبلاد قبل ستة أشهر من إقرار الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري خلال يناير الماضي.

وأرسلت مؤسسة الرئاسة قانون تنظيم الانتخابات الأسبوع الماضي إلى اللجنة العليا لبدء الإجراءات التنفيذية والإدارية ووضع الجدول الزمنى للاستحقاق الثاني من خارطة الطريق.