أكد سفير إيران في الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، الثلاثاء أن بلاده وحدها ستقرر كيفية استخدام أصولها المجمّدة بمجرد الإفراج عنها بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة الهادف لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في تعارض مع تصريحات أميركية.

وقال علي بحريني للصحفيين، «إيران هي الدولة الوحيدة التي ستقرر كيفية التصرف في أصولها التي سيتم رفع التجميد عنها، ولذلك فإنني أرفض أي مزاعم (أميركية) بشأن ضرورة... أن يكون لأي دولة أخرى تأثير على تلك القرارات أو تلك العمليات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

مليارات الدولارات من الأموال المجمدة
وتعمل الولايات المتحدة، بالتعاون مع قطر، على خطة تتيح لإيران الوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة، لاستخدامها في الإنفاق الإنساني، في خطوة تمثل إحدى الحوافز المالية المبكرة بموجب الاتفاق الموقع حديثا لإنهاء الحرب.

ونقلت «وول ستريت جورنال» الأميركية، الجمعة، عن مصادر مطلعة أن الخطة، التي لم تكتمل بعد، تهدف إلى تمكين إيران من استخدام جزء من نحو 100 مليار دولار من الأموال المجمدة حول العالم، بدءا من ستة مليارات دولار محتجزة في قطر.

وبموجب الآلية المقترحة، ستسمح الدوحة بتمويل مشتريات الغذاء والأدوية وغيرها من السلع الإنسانية التي يطلبها مصرف إيران المركزي باستخدام أموال تعود في معظمها إلى عائدات مبيعات النفط الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات.

وقالت المصادر نفسها إن هذه الآلية قد تشكل نموذجا للتعامل مع الأصول الإيرانية المجمدة الأخرى حول العالم. كما يمكن أن تمثل بداية الإفراج عن الشريحة الأولى من 24 مليار دولار ترغب طهران في الحصول عليها في أقرب وقت.