يُحاكم في ألمانيا، اليوم الإثنين، خمسة ناشطين مؤيدين لفلسطين، في قضية تتعلق باقتحام شركة أسلحة إسرائيلية. وتُبدي عائلات المتهمين خشيتها من تحول هذه المحاكمة إلى «محاكمة استعراضية» تخدم أغراضًا سياسية.

والمتهمون الخمسة، المقيمون في برلين، يحملون جنسيات بريطانية وأيرلندية وألمانية وإسبانية. يُنتظر أن تستمر محاكمتهم حتى نهاية يوليو المقبل، وهم محتجزون احتياطيًا في سجون منفصلة منذ الثامن من سبتمبر الماضي، بحسب «يورو نيوز».

تفاصيل التهمة والاعتقال
توجه السلطات الألمانية إلى المتهمين تهمة اقتحام شركة «إلبيت سيستمز» في مدينة أولم الواقعة بولاية بادن-فورتمبيرغ، في الساعات الأولى من صباح 8 سبتمبر الماضي، وإحداث أضرار مادية تُقدَّر بمئات آلاف اليوروهات. وقد أقدم الناشطون أنفسهم على الاتصال بالشرطة لتوقيفهم بعد تنفيذ فعلهم. تُعد هذه الشركة المزوِّد الأساسي للأسلحة البرية للجيش الإسرائيلي.

يُعرف عن الناشطين أنفسهم باسم مجموعة «خمسة أولم»، وقد وُجِّهت إليهم تهم استنادًا إلى المادة 129 من القانون الجنائي الألماني، تشمل: التعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات، والمشاركة في منظمة إجرامية.

-  المحكمة العليا في لندن تقضي بعدم قانونية حظر حركة «فلسطين أكشن»
-  انطلاق جلسات قضائية للنظر في قرار بريطانيا حظر «فلسطين أكشن»

وفقاً للائحة الاتهام، اقتحمت المجموعة المصنع، ودمّرت معدات مكتبية وتقنية مستخدمةً الفؤوس، وأطلقت قنابل دخانية، ورسمت شعارات على الجدران الخارجية. وقدّروا قيمة الأضرار بما يتراوح بين 200 ألف ومليون يورو. ونشر الناشطون مقطع فيديو للعملية على الإنترنت، ثم أبلغوا الشرطة وبقوا في موقع المصنع إلى أن تم توقيفهم.

انعكاسات المادة 129 على الحبس الاحتياطي
ترتب على توجيه المادة 129 إليهم أن اعتبرتهم السلطات تهديدًا للمجتمع، ما أتاح لها رفض الإفراج عنهم بكفالة. تصف عائلاتهم أوضاعهم المعيشية داخل السجن بأنهم محتجزون لما يصل إلى 23 ساعة يوميًا، مع فرض قيود مشددة على الزيارات والكتب والمكالمات الهاتفية والبريد. وفي حال إدانتهم، قد تصل عقوبتهم إلى خمس سنوات سجنًا.

ويرى المحامي بنيامين دوسبيرغ، الممثل للموقوف دانيال تاتلو-ديفالي (32 عامًا) من دبلن، أن الدولة الألمانية تسعى إلى جعل موكليه «عبرة» للغير، على الرغم من خلو سجلاتهم الجنائية من أي سوابق. يصف دوسبيرغ الهجوم على مصنع الأسلحة بأنه جاء «دفاعًا عن الآخرين» بهدف عرقلة تدفق الأسلحة إلى «إسرائيل».