قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إن بلاده ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود العالمي، وأضاف أن أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرمانًا من الحرية وفق القانون المحلي والدولي.

ووصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد أمس الأحد 29 ناشطًا من المشاركين في أسطول الصمود الذين تعرضوا لهجوم واحتجاز إسرائيلي في المياه الدولية أثناء توجه الأسطول إلى غزة لكسر الحصار.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بعض الناشطين الإسبان أنهم تعرضوا إلى «إساءة معاملة جسدية ونفسية» في «إسرائيل». وقال رافائيل بوريغو، أحد أفراد الأسطول، للصحفيين عن احتجازهم في إسرائيل «تكررت الإيذاءات الجسدية والنفسية طوال هذه الأيام. ضربونا وجرونا على الأرض وعصبوا أعيننا وقيدوا أقدامنا وأيدينا».

تعرضوا للعنف والشتائم
وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة كتالونيا بأنه من المتوقع إطلاق الناشطين الإسبانيين الـ28 الذين ما زالوا محتجزين في إسرائيل وعودتهم إلى إسبانيا الإثنين.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإسباني، قال ألباريس إن الحكومة ستتأكد يوميًا مما إذا كان المحتجزون يحصلون على الطعام والماء والرعاية الصحية اللازمة.

-  إسبان من أسطول الصمود يتحدثون عن إساءة إسرائيل معاملتهم خلال اعتقالهم
- الاحتلال يرحَّل 137 ناشطًا من «أسطول الصمود العالمي» إلى تركيا
-  حماس: شهادات نشطاء «أسطول الصمود» توثق وحشية الاحتلال وانتهاك القانون الدولي

وأكد ألباريس أن مدريد أبلغت الجانب الإسرائيلي بأن بعض هؤلاء المواطنين هم أعضاء في البرلمان الإسباني ويتمتعون بضمانات وحصانات رفيعة المستوى.

ونقلت جريدة «هآرتس» عن وثائق أن عددًا كبيرًا من نشطاء أسطول الصمود أكدوا أمام القضاة أنهم تعرضوا للعنف والشتائم من الشرطة. وذكرت الجريدة أن النشطاء أكدوا أن الشرطة الإسرائيلية منعت عنهم الماء، كما حرموا من حقهم باستشارة محامين.

واعتبارًا من مساء الأربعاء الماضي، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت (جنوب)، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم الجمعة الماضية.