هل يعود العالم إلى دائرة التسلُّح النووي من جديد؟ سؤال فرض نفسه بقوة بعد إعلان روسيا مساء أمس الإثنين انسحابها من التعليق الموقت المتعلق بأنظمة الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى، واتهامها الولايات المتحدة وحلفاءها بتهديد الاستقرار العالمي.

وهو الإعلان الذي وصفته جريدة «ذي إندبندنت» البريطانية بأنه «قد يمهد الطريق لسباق تسلح جديد مع تصاعد التوترات بين موسكو وواشنطن مجددًا بشأن أوكرانيا».

خطط أميركية لنشر صواريخ تايفون ودارك إيجل
وأوضحت الجريدة أن «وزارة الخارجية الروسية ربطت القرار بجهود الولايات المتحدة وحلفائها لتطوير أسلحة متوسطة المدى والاستعدادات لنشرها في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، وتحديدًا خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ تايفون ودارك إيجل في ألمانيا بدءًا من العام المقبل».

فيما أعلنت روسيا في نوفمبر من العام الماضي أن «صاروخ أوريشنيك الجديد متوسط المدى، الذي استخدمته القوات الروسية للمرة الأولى ضد أوكرانيا، يصل مداه إلى أوروبا بأكملها. ويمكن للصاروخ حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية».

ورأت الجريدة أن «هذه الأسلحة تعتبر مزعزعة للاستقرار بشكل خاص لأنها تستغرق وقتًا أقل للوصول إلى الأهداف، مقارنة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما لا يترك وقتًا لصانعي القرار ويزيد من احتمال نشوب صراع نووي عالمي بسبب تحذير خاطئ من الإطلاق».

ميدفيديف يتحدث عن واقع جديد وخطوات إضافية
تزامن ذلك مع إعلان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن «انسحاب بلاده من التعليق الموقت المتعلق بأنظمة الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى يمثل واقعًا جديدًا».

وقال ميدفيديف في منشور اليوم الثلاثاء على حسابه عبر منصة «إكس» إن إعلان الخارجية الروسية عدم التقيد بعد الآن بالاتفاق غير الرسمي بشأن هذه الصواريخ «جاء ردًا على سياسات حلف شمال الأطلسي (ناتو) المعادية، وهذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أخذه بالحسبان. انتظروا خطوات إضافية».

بينما ذكرت الخارجية الروسية أن مثل هذه الإجراءات من جانب الولايات المتحدة وحلفائها تخلق إمكانات صاروخية مزعزعة للاستقرار بالقرب من روسيا، مما يشكل «تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا، ويحمل عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والعالمي، بما في ذلك تصعيد خطير للتوترات بين القوى النووية».

مخاوف من انهيار معاهدة القوى النووية
ويثير انهيار معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مخاوف من تكرار أزمة الصواريخ الأوروبية في حقبة الحرب الباردة، عندما نشرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق صواريخ متوسطة المدى في القارة خلال ثمانينيات القرن الماضي.

ووفق تقديرات الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)، فإن «الإنفاق على التسلح النووي وتحديث القدرات والبنية التحتية بلغ مستويات قياسية، وأن هذا الإنفاق تجاوز 100 مليار دولار في العام 2024».

وأضافت الحملة أن «الإنفاق على التسلح النووي في العام 2023 زاد بمقدار 10.8 مليار دولار، وتمثل الولايات المتحدة وحدها 80% من هذه الزيادة. في حين أن إجمالي الإنفاق الأميركي يقدر حاليًا بنحو 51.5 مليار دولار، مع رصد ميزانية تُقدر بنحو 1.5 تريليون دولار للتحديث حتى العام 2040».

إنفاق الأسلحة النووية في العام 2024
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «التكاليف الخفية: إنفاق الأسلحة النووية في العام 2024»، أن الدول التسع المسلحة نوويًا أنفقت أكثر من 100 مليار دولار؛ أي ما يعادل 190.15 دولار في الدقيقة -على ترساناتها النووية-  بزيادة قدرها 11% عن العام 2023.

وأضاف أن «الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار أي أكثر من جميع الدول النووية الأخرى مجتمعة، تلتها الصين  بقيمة 12.5 مليار دولار، أي أقل من ربع إنفاق الولايات المتحدة، ثم المملكة المتحدة بقيمة 10.4 مليار مليار دولار، تبعتها فرنسا بنحو 6.1 مليار دولار؛ إذ يوجد لديها خطة تطوير الثالوث النووي بحوالي 60 مليار يورو خلال الفترة من 2023  إلى 2030».
يشار إلى أن الثالوث النووي هو قوة عسكرية ثلاثية الأضلاع تتكون من صواريخ نووية تطلق من الأرض، وغواصات مسلحة بالصواريخ النووية، وطائرات استراتيجية مزودة بقنابل وصواريخ نووية.