نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم السبت، بما وصفته بالإجراء «غير المتناسب وغير المسبوق» الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان «أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائمًا بين الوكالة وإيران»، وفق «رويترز».

ويأتي الإجراء الإيراني ردًا على دعوة لطهران، قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة قبل أيام، للتعاون فورًا مع الوكالة إزاء قضايا منها تفسير العثور على آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.

 «إلغاء تعيين» المفتشين مسموح به
وهذا الإجراء الإيراني، المعروف باسم «إلغاء تعيين» المفتشين مسموح به؛ إذ يجوز للدول الأعضاء في الوكالة عمومًا استخدامه بحق المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الخاص بكل دولة مع الوكالة التي تتولى عمليات التفتيش.

-  الوكالة الذرية تأسف لعدم تحقيق تقدم بشأن كاميرات المراقبة في إيران
-  الوكالة الذرية تشير إلى تراجع إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت إن قرار طهران تجاوز الممارسة المعتادة، مضيفة أن إيران أبلغتها بأنها ستمنع دخول «عدة» مفتشين دون أن تذكر رقمًا. وقالت الوكالة «هؤلاء المفتشون هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة ولديهم معرفة فريدة في تكنولوجيا التخصيب... وبموجب قرار اليوم، أبعدت إيران فعليًا نحو ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران».

إلغاء أسماء جميع الأعضاء الفرنسيين والألمان
وقال دبلوماسي مقيم في فيينا إن إيران ألغت أسماء جميع الأعضاء الفرنسيين والألمان في فريق تفتيش الوكالة. ولا يوجد بالفعل بين أعضاء الفريق أي أمريكيين أو بريطانيين.

وقالت الوكالة «على الرغم من أن هذا الإجراء مسموح به رسميًا بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة منع الانتشار النووي، فقد مارسته إيران بطريقة تؤثر مباشرة وبشدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بشكل فعال في إيران». وأضاف جروسي «أدعو الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة».