قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تقدمه في السن جلب له «الحكمة»، واعتبر أنه الأكثر خبرة بين كل المرشحين السابقين للرئاسة في الولايات المتحدة، فيما هاجم الجمهوريين بسبب عرقلتهم رفع سقف الدين، محذراً من أن التخلف عن سداد الديون سيؤدي إلى «كارثة اقتصادية».

وأضاف بايدن، البالغ من العمر 80 عاماً والذي يسعى للفوز بولاية ثانية في العام 2024، في مقابلة مع «MSNBC»، أنه راكم حكمة وفيرة، وذلك بعدما سألته الصحفية ستيفاني رولي عن قدرته على إكمال ولاية ثانية في المنصب، بحسب «فرانس برس».

ونادراً ما يتطرّق جو بايدن إلى مسألة سنّه التي تعتبر عائقه الرئيسي لدى الناخبين، وهذه هى المقابلة التلفزيونية الأولى التي يُجريها منذ إعلانه الترشح لولاية ثانية.

«أنا أكثر خبرة من أي شخص سبق له الترشح للمنصب»
وتابع بايدن، الذي سيبلغ 86 عاماً في نهاية فترة ولاية ثانية: «أنا أكثر خبرة من أي شخص سبق له الترشح للمنصب (الرئاسة). وأعتقد أنني أثبت أنني كنت مُشرّفاً وكفؤاً أيضاً». وفي العام 2024، قد يواجه بايدن مجدداً منافسه الجمهوري دونالد ترمب، البالغ الآن 76 عاماً، في السباق إلى البيت الأبيض.

- البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
-  بايدن يتهم الجمهوريين بأخذ الاقتصاد الأميركي «رهينة»

ودافع الرئيس الأميركي عن نجله هانتر بايدن، الذي يواجه خطر مواجهة اتهامات جنائية تتعلق بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة لشراء سلاح، واستبعد أن تؤثر القضية بشكل سلبي على حملته الانتخابية. وقال بايدن إن «ابني لم يقم بأي شيء خاطئ. أنا أثق به»، مضيفاً أن القضية «ستؤثر على فترة رئاستي بجعلي أكثر فخراً به».

ويأتي دفاع بايدن عن نجله بعدما أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الأربعاء، بأن المدعين العامين اقتربوا من اتخاذ قرار بشأن توجيه تهم جنائية ضد هانتر بايدن.

«كارثة» سقف الدين
وهاجم الرئيس الأميركي الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب بسبب اقتراحهم خفض الإنفاق الحكومي مقابل الموافقة على رفع سقف الدين.

وقال بايدن إن إدارته ليست السبب في ديون الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها تراكمت منذ نحو 200 عام. وأضاف: «في حال تخلفنا عن سداد الديون فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة، إذ سيتسبب في خسارة مئات آلاف الوظائف وفي ركود اقتصادي».

وانتقد بايدن اشتراط الجمهوريين بمجلس النواب الموافقة على رفع سقف الدين مقابل خفض كبير في الإنفاق الحكومي، قائلاً: «لم يقم أحد في السابق بالربط بين الأمرين».

وأضاف أنه على الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الموافقة أولاً على رفع سقف الدين، تماماً كما فعلت لمرتين خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وذلك قبل التفاوض بشأن الإنفاق الحكومي بشكل منفصل.

 التفاوض بشأن تفاصيل موازنة الإنفاق
وأكد بايدن استعداده للتفاوض بشأن تفاصيل موازنة الإنفاق، لكنه شدد على أنه «لا توجد أي إمكانية» للموافقة على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهاية أبريل الماضي لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار ويتضمن تخفيضات شاملة في الإنفاق خلال السنوات العشر المقبلة.

ومن غير المرجح أن يمر القانون عبر مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. كما أن بايدن تعهد باستخدام حق «الفيتو» لمنع صدوره في حال جرى تمريره من مجلس الشيوخ أيضاً.

وانتقد بايدن مشروع القانون قائلاً إنه يقلص عدد الوظائف في قطاع التعليم بنحو 100 ألف وظيفة، ويخفض عدد الوظائف في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأكثر من 20 ألف وظيفة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من المعلمين والعملاء الفدراليين.