أفرجت السلطات الإيرانية عن نجل الرئيس الأسبق للجمهورية أكبر هامشي رفسنجاني، مهدي، بعد أكثر من سبعة أعوام في السجن، وفق ما أفادت وكالة أنباء محلية الأربعاء.

وأودع مهدي هاشمي السجن في أغسطس 2015 لقضاء عقوبة بالحبس عشرة أعوام بعد إدانته بجرائم اقتصادية والمس بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية. وهو ما اعتبره في حينه أن الحكم الصادر بحقه كان عقوبة «مدفوعة سياسيًا».

ونقلت «إيسنا» عن المحامي وحيد أبوالمعالي نبأ الإفراج عن موكله ليل الثلاثاء من سجن إوين في طهران. وأشار إلى أن القضاء منح مهدي هاشمي «إطلاقا مشروطا».

وبرز اسم مهدي هاشمي في أوائل الألفية الثالثة، في قضايا تعلقت بمجموعتي «ستاتويل» النرويجية العامة و«توتال» الفرنسية اللتين يشتبه في دفعهما رشى لتسهيل وصولهما إلى احتياطي مصادر الطاقة الإيرانية، حيث كان آنذاك مسؤولا كبيرا في قطاع النفط.

مهدي هاشمي رفسنجاني و«لجنة حماية الأصوات»
في 2009، أسس «لجنة حماية الأصوات»، ودعم ترشيح الإصلاحي مير حسين موسوي في الانتخابات ضد الرئيس المنتهية ولايته في ذاك العام محمود أحمدي نجاد.

ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، وهو تولى الرئاسة بين 1989 و1997. وكان محسوبًا على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب.

وفي مطلع  يناير، أصدر القضاء الإيراني حكمًا بسجن ابنة رفسنجاني، فائزة، لمدة خمسة أعوام، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.

وفي 27 سبتمبر، أفادت وسائل إعلام محلية بتوقيف فائزة (60 عاما) بشبهة التحريض على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 منه بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس. ووجه القضاء إليها بعد ذلك تهم «التواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية».