اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا الجمعة على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها الجمعة، ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن البيان.

وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.

الهدف من اتفاق وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي
وتنص الآلية على منع خدمات النقل البحري (الشحن والتأمين)، للنفط الروسي بما يتجاوز السقف المحدد، بهدف الحد من إيرادات موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا على غرار الصين والهند، بحسب وكالة «فرانس برس».

والهدف من ذلك تقليص الموارد التي تسمح لروسيا بتمويل الحرب على أوكرانيا.

وسبق أن قرر الاتحاد الأوروبي منع دوله الأعضاء من شراء النفط الروسي عبر الطرق البحرية اعتبارا من الخامس من ديسمبر الجاري، وسيلغي هذا الحظر ثلثَي عمليات الشراء الأوروبية للنفط الروسي.

- الكرملين: وضع سقف لسعر النفط الروسي «سيزعزع استقرار» السوق
- عون ينتقد قرار مجموعة السبع بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي

وقررت ألمانيا وبولندا من تلقاء نفسيهما، وقف عمليات تسلم النفط الروسي عبر خط أنابيب بحلول نهاية العام، فيما ويؤكد الأوروبيون أن الواردات الروسية ستتأثر بأكثر من 90%.

وأوضح فوك فينه-نغوين الخبير في مسائل الطاقة في معهد جاك ديلور، أن روسيا حققت 67 مليار يورو من بيع نفطها للاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب على أوكرانيا، في حين تبلغ ميزانيتها العسكرية نحو 60 مليارا سنويا.

تداعيات القرار على سوق النفط العالمية ومنظمة «أوبك»
تعد روسيا ثاني مصدر نفط في العالم، ودون هذا السقف سيكون من السهل جدا تسليم النفط إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

وبلغ سعر النفط الروسي (خام الأورال) مساء الخميس الماضي نحو 66 دولارا للبرميل الواحد، أي أكثر بقليل من السقف الأوروبي، ما يعني أن التأثير المتوقع سيكون محدودا بشكل فوري.

وينبغي أن يبقى السعر أعلى من أسعار الإنتاج، لدفع روسيا إلى مواصلة البيع وعدم وقف التسليم، ويخشى بعض الخبراء من زعزعة استقرار سوق النفط العالمية، ويتساءلون حول رد فعل دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي من المقرر أن تعقد اجتماعا الأحد في فيينا.

من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نوفمبر الماضي، من «تداعيات خطيرة» في حال فرض سقف على أسعار النفط الروسي. ونقلت «فرانس برس» قوله: «مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العلاقات التجارية وستؤدي على الأرجح إلى تداعيات خطيرة على سوق الطاقة العالمية»، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي.

وحذر الكرملين من أن روسيا لن تسلم النفط بعد الآن، إلى الدول التي تتبنى هذا السقف.

ليبيا تنتقد قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي
وفي سبتمبر الماضي، اعتبر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون أن قرار مجموعة السبع وضع سقف لسعر النفط الروسي «لا يصب في مصلحة أحد».

وقال عون، حسب تصريحه إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «هذا الأمر قد يسبب تقلبات واضطرابات في الأسواق النفطية وهو ليس في صالح أحد».

ولفت عون إلى معاناة الأسواق العالمية من تقلبات متسارعة في الأسعار، ولكن تماسك منظمة «أوبك» وحلفائها، (وأوبك بلس)، سيساعد في تخطي الأزمة.