قرر المصرف المركزي في المغرب، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة إلى 2% لمواجهة تضخم قياسي يرتقب أن يبلغ معدله 6.3% هذا العام، فيما أكد توقعاته بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى أقل من 1%.

وقال بنك المغرب في بيان إن مجلسه الإداري «قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2%». يهدف هذا القرار إلى «تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار».

تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا
شهدت المملكة المغربية ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب المملكة هذا العام. تسارع معدل التضخم منذ بداية العام ليبلغ 8% في أغسطس، على أن يصل 6.3% كمعدل إجمالي لهذا العام مقابل 1.7% فقط العام الماضي، وفق تقديرات المصرف المركزي. بينما يعول على تراجعه إلى 2.5 بالمئة العام المقبل.

عزا المصرف هذا المستوى القياسي للتضخم «بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات»، فضلا عن ارتفاع أسعار العديد من الخدمات. والتضخم ظاهرة عالمية فاقمتها خصوصاً الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطّل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات كوفيد في الصين، ولمكافحتها اتخذت بنوك مركزية عدة في العالم إجراءات مماثلة.

تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب
زيادة على التضخم أدى «المحيط الخارجي غير الملائم» أيضا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام، وفاقم الوضع موجة جفاف استثنائي أثر على نتائج القطاع الزراعي، الذي تعد مساهمته أساسية في النمو الاقتصادي بالمملكة (حوالي 11.7% العام 2020).

وأكد المصرف المركزي الثلاثاء توقعاته بتراجع النمو إلى 0,8% فقط هذا العام، على أمل أن يرتفع إلى 3,6% العام المقبل إذا بلغ محصول الحبوب متوسط 75 مليون قنطار، وهو ما يظل مرتبطا بمستوى الأمطار. سجلت المملكة نموا استثنائيا العام الماضي بلغ 7.9%.